التماس 8 سنوات سجنا نافذا لإطارات سونطراك بوهران

على خلفية تجديد الأنابيب المطاطية لشحن المحروقات

التمس ممثل الحق العام لدى المحكمة الإبتدائية بأرزيو عقوبة 8 سنوات نافذا في حق الإطارات ال 5 لشركة تسيير
واستغلال الموانئ S .T.H فرع سونطراك المتابعين بجنحة إبرام صفقات مشبوهة، مخالفة للتشريع والتنظيم القانوني وتضخيم الفواتير في فضيحة 2 مليون أورو الخاصة بتجديد الأنابيب المطاطية لنقل المحروقات.
كشفت محاكمة الإطارات ال 8 الذين أودع 5 منهم الحبس المؤقت شهر نوفمبر 2009 من بينهم المدير الجهوي، المراقب المالي ومدير المستخدمين، فيما استفاد باقي المتهمين من الإفراج المؤقت، كشفت عن تناقضات في التصريحات الأولية أمام مديرية الإستعلامات والأمن العسكري، التي باشرت التحقيق عند اندلاع شرارة الفضيحة صائفة 2009 في شهر جويلية تحديدا، إذ اتخذ جل المتابعين في فضيحة 2 مليون أورو المنشور الوزاري الموقع من قبل وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل "آر15 " كحجة لإبرام هذه الصفقة، هذا المنشور الرامي إلى إبرام صفقات عمومية مشابهة في حالة طوارئ، دون التقيد بالإجراءات المعمول بها فيما يتعلق بالإعلان عن المناقصة، وكذا المرور عبر لجنة الصفقات، خاصة أن الأنابيب المطاطية ذات حمولة 2800 طن، يتم شحنها في 30 ساعة بقيمة 180 أورو للساعة الواحدة، يتم تجديدها كل 4 سنوات. هذه الأخيرة التي تعمل على شحن المحروقات على بعد 3 كيلومترات بعرض البحر تفاديا لولوج بواخر الشحن، نظرا لكبر حجمها الذي من شأنه أن يغلق منافذ ميناء أرزيو، الأمر الذي جعل الإطارات ال 8 يبرمون هذه الصفقة بالتراضي بعد الإهمال واللامبالاة.
وعليه فجلسة أول أمس أجمع فيها المتورطون، على أن انتهاج هذه الطريقة لإبرام الصفقة، كان لغرض تجنب خسارة فادحة كانت ستتكبدها سونطراك عصب الإقتصاد الوطني، مشيرين إلى أنهم كانوا مجبرين على تأمين ميناء وهران وسكيكدة معا، في انتظار النطق بالحكم بعد المداولة الأسبوع القادم.