ملف أجور الأطباء سيعرف حلا مع نهاية سنة 2010

ولد عباس يطمئن

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس أمس الإثنين بالجزائر العاصمة أنه سيتم التوصل إلى حل لملف أجور الأطباء يرضي الجميع مع نهاية السنة الجارية. وأوضح الوزير في تصريح للصحافة بمناسبة الزيارة التفقدية التي قادته إلى المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في جراحة القلب "محمد عبد الرحماني" أن ملف أجور هذه الشريحة "تم تقديمه إلى أعلى مستوى في الدولة و هو الآن قيد الدراسة" مضيفا انه " قبل نهاية السنة سيكون هناك حل يرضي الجميع". كما أضاف أن الملف "يدرس تحت رعاية الوزير الأول السيد أحمد أويحيى لتلبية
مطالب الأطباء والأخصائيين والممرضين" مشيرا إلى أن هذه المطالب "مشروعة" وأنه كوزير" يدافع عنها ".
ولدى تفقده لمختلف أقسام المؤسسة أشاد الوزير ب "المجهودات الجبارة" المبذولة من طرف إطارات العيادة وأطبائها ومستخدميها في التكفل بالمرضى داعيا إلى ضرورة
تسجيل أسماء كل المرضى الذين يأتون إلى المستشفى سواء للعلاج أو للفحص أو بالنسبة للذين يدخلون المستشفى لفترة علاجية للحصول على إحصاءات دقيقة حول المرضى القادمين من مختلف ولايات الوطن. كما أشار السيد ولد عباس إلى أن مؤسسة "محمد عبد الرحماني" ستستفيد من
عملية "توسيع" تسمح --كما قال-- للكفاءات الجزائرية من "إجراء عمليات جراحة القلب للمرضى بدل اللجوء إلى الأجانب". وبخصوص التوقف الذي تعرفه المؤسسة منذ فترة في إجراء العمليات الجراحية للأطفال والذي يعود--حسب مسؤولي المستشفى-- إلى "أسباب تقنية" (أجهزة دقيقة) أوضح السيد ولد عباس أنه "سيتم حل هذا المشكل خلال أسبوع" إما بشراء هذه الأجهزة إن كانت موجودة في الجزائر أو جلبها من الخارج في اقرب الآجال. كما كان للوزير لقاء مع أطباء المؤسسة ومسؤوليها استمع خلاله إلى مختلف
المشاكل التي تواجههم في تأدية مهامهم. وفي هذا الشأن أكد السيد ولد عباس في تدخله أن مسألة " الندرة سواء بالنسبة
للأدوية أو الأجهزة غير مطروحة" حاليا داعيا إلى "ضرورة إشعار الوزارة بأي نقص" مضيفا أن "الأموال موجودة وميزانية هذه السنة تقدر ب 233 مليار دينار".