تجريد المستفيدين من سكنات عدل أكثر من مرة من سكناتهم

تقرّر مقاضاتهم بتهمة التزوير والوزارة أدرجت 15 مرقيا في القائمة السوداء

قررت وزارة السكن والعمران، تجريد المستفيدين من أكثر من سكن من وكالة عدل من سكناتهم
، ومقاضاتهم بتهمة الغش والتزوير في حال ثبوت التهم، بعد استكمال الوزارة سلسلة التحقيقات الميدانية التي باشرتها مؤخرا مصالح الوزارة، بعد ورود معلومات حول وجود بعض المستفيدين الذين تحصلوا على أكثر من سكن من وكالة عدل، وهذا ما يتعارض مع القوانين المعمول بها، وما سيعرض أصحابها للمتابعات قانونية، في حال إدانتهم، كما تم إدراج 15 مرق عقاري في القائمة السوداء للوزارة، بعد ثبوت قيامهم بالعديد من التجاوزات القانونية.
كشف و وزير السكن والعمران نور الدين موسى، لدى نزوله نهار أمس ضيفا على حصة ضيف التحرير، للقناة الإذاعية الثالثة، أن الدولة ممثلة في وزارته، عازمة على تصليح الخروقات القانونية التي ارتكبها بعض الأشخاص، بعد تلاعبهم بالملفات واستخدامهم الغش والتزوير، للاستفادة بأكثر من وحدة سكنية، إذ سيتم تجريدهم من هذه السكنات، لأنها قانونا ليست من حقهم، كما أنها ستلاحقهم قضائيا في حال ثبوت التهم، لأنهم حصلوا على هذه السكنات بالغش والتزوير، وحرموا مواطنين آخرين من حق الاستفادة، مؤكدا في السياق ذاته، أن عدد هؤلاء وفي انتظار استكمال التحقيقات، قليل، دون أن يقدم الوزير رقما دقيقا حول عدد هؤلاء، أما بخصوص بعض المستفيدين الذين يؤجرون سكناتهم التي حصلوا عليها من عدل، فقد أكد الوزير، أن هؤلاء تمت مقاضاة بعضهم والعملية متواصلة، خاصة وأن لجانا مختصة تباشر عملية مراقبة وتفتيش لبعض السكنات،
من جهة أخرى، أكد الوزير أنه تم تقديم اقتراحات وتدابير جديدة لتنظيم قطاع الترقية العقارية، لتنقية القطاع نهائيا من الطفيليين والدخلاء، الذين أساءوا كثيرا للمهنة، مشيرا في السياق ذاته، انه تم مؤخرا إدراج اسم 15 مرق ضمن القائمة السوداء، بعد ثبوت تلاعبهم وعدم احترامهم للقوانين، وبدورهم سيتعرضون للمتابعة القضائية، بعد استكمال التحقيقات، منوها بالدور الفعال الذي يلعبه صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية، فالدولة كما يضيف، تحدوها إرادة كبيرة، لمكافحة التلاعبات وما يتعرض له المواطن من احتيال ونصب في مجال السكن، فهناك قانون يحكم العقار ويجب على الوكالات احترامه والعمل وفق ضوابطه، مؤكدا أن الأمور ستكون أحسن مستقبلا، بعد اعتماد قانون الترقية العقارية، الذي هو في مرحلة الإعداد، والذي سيضع حدا لتجاوزات المرقيين العقاريين الذين يتلاعبون بالمواطنين، سواء بوقف نشاطهم لمدة ستة أشهر، أو حتى سحب الاعتماد منهم.
ومن أهم الإجراءات التي سيتضمنها قانون الترقية العقارية الجديد، ضرورة أن تتوفر الوكالات العقارية على التجهيزات المادية و البشرية، لمزاولة النشاط، خاصة في ما يتعلق بجانب التاطير والاهم أن تحوز هذه الوكالات على شهادات تخصص، تثبت علاقتها بالميدان العقاري .