3 سنوات سجنا نافذا للمتهم بالتهرب الضريبي بسعيدة

مارس المضاربة في الاسمنت بوثائق مزورة

نظرت أول أمس محكمة الجنايات بسعيدة في قضية التهرب الجبائي بقيمة مليارين ومائة مليون سنتيم، مع جنحة التزوير، لمتهم من قصر الشلالة بولاية تيارت ومن معه من المتهمين بجنحة المضاربة غير الشرعية، وجنحة ممارسة النشاط التجاري بصفة غير شرعية بولاية المسيلة، وعقاز بسيق بولاية معسكر، خلال الفترة الممتدة من 2006 إلى 2007 برقم أعمال تجاوز 35 مليار سنتيم و244 مليون سنتيم، ويتعلق الأمر بالمتهمين ال 4 (ب.ح من مواليد 6 / 5 / 78 بالمسيلة، و(ب.ع) من مواليد 29 / 11 / 76 بالمسيلة، و(ز. ف) من مواليد 29 / 12 / 80 بحمام الضلعة بولاية المسيلة وأخيرا (ر. ه) من مواليد 28 / 6 / 70 ببوهني دائرة سيق بولاية معسكر. وبعد تشكيل هيئة المحلفين لمحكمة الجنايات، وتلاوة قرار الإحالة لغرفة الاتهام رقم 507 / 643 المحال على نيابة الجمهورية بتاريخ 19 / 9 / 2010 وتبليغ محتواه من طرف كاتب الضبط، مقرر الجلسة، أحال رئيس المحكمة الكلمة لتشكيلة الدفاع للدفاع عن المتهمين والطرف المدني المتمثل في مديرية الضرائب، ثم إحالة الكلمة للمتهمين ال 5 لسماع أقوالهم المسجلة في محاضر الضبطية القضائية والتحقيق، وكذا سماع ممثلي الأطراف المدنية لمديريات الضرائب، التجارة والسجل التجاري، مع تسجيل غياب 4 شهود وممثلي وحدات الأسمنت لكل من أوراسكوم بسيق وحمام الضلعة بولاية المسيلة وممثل الوصاية بالمديرية العامة (بحيدرة) الجزائر العاصمة. وخلال تصريحات المتهم الرئيسي (ز.ت) الموقوف منذ عشرة أشهر بالمؤسسة العقابية بسعيدة، حاول خلال سماعه من طرف المحكمة، إنكار كل التهم الموجهة إليه بخصوص التهرب الضريبي والمتاجرة بالإسمنت بوثائق مزورة وسجل مزور ببلدية عين السلطان، بعد الحصول عليه من العملاء المفوضين عن طريق المتهم (ب.ح) ليصل رقم أعماله خلال سنة 2006 / 2007 إلى 35 مليار و244 مليون سنتيم، دون معرفته لذلك حسب شهاداته أمام محكمة الجنايات، ونفى قطعيا علمه بالمحل التجاري الوهمي ببلدية عين السلطان بسعيدة، وتزوير السجل التجاري وشهادة الجباية مع تزوير ختم مفتشية الضرائب بعين السلطان، التي لا أساس لوجودها على الإطلاق، لأن وصايتها بدائرة الحساسنة ولا وجود أصلا لمفتشية بهذه البلدية، غير أنه لم ينف بيع سجل تجاري آخر ووثيقة جبائية بقصد الشراكة مع المتهم (ب.ح) على حد تعبيره، مع نفيه لمعرفة المفوضين ال 3 الآخرين جملة وتفصيلا. في حين أكد المتهم (ب.ح) المتابع بجنحة المتاجرة والمضاربة في الإسمنت في اعترافاته أمام المحكمة، بمزاولته لهذا النشاط بوثائقه الإدارية كما يفعل جميع الناس، من خلال شراء الاسمنت بعقاز بدائرة سيق- وحمام الضلعة بالمسيلة، وإعادة بيعها من خلال مساعدة المتهمين ال 3 الذين أنكروا معرفتهم للمتهم الرئيسي، وأكدوا على أن تعاونهم كان مع المتهم (ب.ح) ابن منطقتهم دون حتى معرفتهم للمتهم الرئيسي (ز.ت) خلال سماعهم من طرف محكمة الجنايات. كما استمعت المحكمة لشهادات وأقوال ممثلي مديريات الضرائب والتجارة والسجل التجاري حول تداعيات وحيثيات هذا الملف، ليتدخل ممثل الحق لنيابة الجمهورية الذي استجوب العديد من المتهمين من خلال التناقضات في الأقوال خلال الجلسة، وخلال فترات التحقيق، مشيرا إلى ثبوت الجنح المنسوبة خصوصا للمتهم الرئيسي (ز.ت) والمتهم (ب.ح) والتمس 20 سنة سجنا للأول و5 سنوات في حق المتهمين ال 4. وبعد أكثر من 5 ساعات من السماع والمرافعات، انسحبت هيئة محكمة الجنايات للمداولة، وعادت للنطق بالحكم، بحيث سلطت عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي (ز.ت) وسنتين في حق(ب.ح) و50 ألف دج واستفادة المتهمين ال 3 من سنة سجن موقوفة النفاذ، ويتعلق الأمر بكل من (ب.ع) - (ر-ه) و(ز.ف)، كما قبلت طلبات التماسات الطرف المدني لفائدة مديرية الضرائب بدفع الضريبة المقدرة بمليارين و100 مليون وغرامة ب 700 مليون سنتيم لرقم الأعمال الذي تجاوز ال 35 مليار سنتيم للمتهم (ز.ت) الذي حكم عليه ب 3 سنوات.