التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات لمجلس قضاء وهران، صباح أمس، تسليط عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا ضد 5 متهمين وجهت لهم تهم تكوين جمعية أشرار مع السرقة الموصوفة، وهي العملية التي راحت ضحيتها مع نهاية شهر أكتوبر الفارط المتعامل الأول للهاتف النقال ''جيزي أوراسكوم''. فتحت محكمة جنايات وهران ملف السطو على سيارة تابعة لشركة أوراسكوم، كان بها مبلغ 120 مليون سنتيم من طرف عصابة أشرار متكونة من 5 أفراد استعملوا الأسلحة البيضاء والبخاخات المسيلة للدموع، لنهب عائدات أموال الشركة المصرية المذكورة. تفاصيل وحيثيات ملف قضية الحال حسبما جاء في قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء وهران تعود إلى تاريخ 16 أكتوبر من السنة الماضية بعدما هاجمت جماعة أشرار مسلحة كانت على متن سيارة من نوع رونوسنيك، سيارة من برنار ملك لشركة جيزي كانت متجهة إلى بنك البدر بحي ميرامار بوهران. وحسب ما جاء في أوراق ملف قضية الحال، فإن السيارة تم اعتراض طريقها من قبل بعض الشبان كانوا على متن سيارة اعتدوا على سائق السيارة والقابض ووجهوا لهما عدة طعنات بالإضافة إلى رشهم بقارورات الغاز المسيلة للدموع ليتمكنوا بعد ذلك من سرقة السيارة وتركها مرمية بحي فمبيطة بعدما استولوا على المبلغ المذكور ليقوم بعد ذلك الضحيتين سائق السيارة والقابض بإيداع شكوى لدى مصالح الأمن الحضري رقم 17 ضد مجهول، هاته الأخيرة كثفت من تحريتها قصد معرفة مرتكبي هذه السرقة التي كبدت شركة جيزي خسارة بقيمة مالية تقدر ب120 مليون سنتيم وبعد التحقيقات الميدانية التي باشرتها مصالح الأمن بوهران تمكنت من تفكيك هذه العصابة والقبض على أفرادها وتم عرضهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الصديقية الذي أودعهم الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، موجها لهم تهما خطيرة تتعلق بتكوين جمعية أشرار، السرقة الموصوفة، الضرب والجرح العمدي وحيازة أسلحة بيضاء محظورة.
