5 سنوات حبسا نافذا لمسيّر وكالة سيارات "شيري" بوهران

نصب واحتال على أزيد من 132 ضحية

أقفلت نهاية الأسبوع ونهائيا، محكمة الإستئناف لدى مجلس قضاء وهران، ملف فضيحة وكالة سيارات "شيري" الكائن فرعها بحي سانت أوجان بوهران، والمتورط فيها مسير الوكالة المتهم (ب.م) 28 سنة وسكرتيرته، باعتبارها شريكته في جنحة النصب والإحتيال التي أدانتها بعام حبسا نافذا، أما مسيّر وكالة "شيري" فقد صدر في حقه حكم يبقيه قابعا بالمؤسسة العقابية 5 سنوات حبسا نافذا، وهي العقوبة التي قضت بها محكمة الإستئناف، والتي جاءت مؤيدة من الحكم الأول الصادر عن محكمة وهران. فضيحة وكالة "شيري" تعود حيثياتها لتاريخ 30 مارس 2009 أين أوقفت مصالح الأمن الولائي، وعلى مستوى حي البدر، مسيّر الوكالة الذي كان على متن سيارة من نوع "شيري"، محل بحث السلطات الأمنية، وذلك بناء على الشكاوى التي تقدم بها أزيد من 132 زبونا، راحوا ضحايا نصب واحتيال مسير وكالة "شيري"، الذي استلم منهم مبالغ مالية تتراوح ما بين 30 و65 مليون سنتيم، لغرض تمكينهم من سيارات ومركبات نفعية "شيري"، وظل يتماطل عليهم في تأمين طلبهم بمعية سكرتيرته، متحججا في كل مرة بحجة أن الطلبيات المتمثلة في سيارة "شيري" في طريقها نحو وهران، ولا حاجة لهم للتنقل نحو الجزائر العاصمة. وبعد اكتشاف الضحايا لوعود المسير الكاذبة، تقدموا بشكاويهم نحو الشرطة والعدالة، حتى تم توقيف المسيّر على متن سيارة "شيري" وبحوزته مبلغ 164 مليون سنتيم تمت مصادرته، كما أنه اعترف بالنصب والإحتيال بمعية سكرتيرته.