النيابة تلتمس أقصى العقوبات بحق المير الأسبق لملاكو

تيارت

على اثر الطعن في الحكم الصادر عن محكمة الجنح بتيارت، بعدما استفاد جميع المتهمين من البراءة، في قضية مخالفة قوانين الصفقات، وتبديد المال العام بعد اتهام كل من رئيس
المجلس الشعبي البلدي الأسبق لبلدية ملاكو، و بعض الأعضاء، والقابض ما بين البلديات بالدحموني ومقاول. التمس ممثل النيابة تسليط أقصى العقوبات على جميع المتهمين بعد استئناف الحكم. للإشارة، أن المحاكمة استمرت إلى غاية الساعة السادسة مساءا تقريبا، كما سيتم الإعلان رسميا عن الحكم بتاريخ 11 جانفي المقبل، في هاته القضية التي أسالت الكثير من الحبر على الورق. كون أن القضية فجرها رئيس دائرة ملاكو، حسب تدخل محامي المتهمين الذين أكدوا وجود نوع من الحساسية بين رئيس الدائرة و المتهمين، و خاصة رئيس البلدية المتهم الرئيسي في هاته القضية، و لدى عرض المشاريع الممنوحة للمقاول، للخبرة، اكدت هاته الخبرة أن جميع المشاريع أعطيت بصفقة قانونية، مع عرضها على الجرائد الوطنية، و هو ما يعني عدم تقدم أي مقاولات باظرفة مغلوقة لنيل الصفقة، و هو ما تكرر ثانية دون جدوى أيضا، ما عدا تقدم مقاولة وحيدة لنيل المشروع، و هو ما تحقق على ارض الواقع. و بالنسبة لتأخر المشروع، اكدت هيأة الدفاع، انه كان نتيجة تقلبات الأحوال الجوية، و هو ما أكدته الخبرة أيضا، و قد تم الاستماع لمحامي المتهمين، الذين اجمعوا على أن الصفقة كانت قانونية، كما أدلت به الخبرة من طرف خبير معتمد لدى لمجلس، و هو ما قد يرفع التهم المنسوبة لرئيس المجلس الشعبي البلدي الأسبق رفقة الأعضاء و المقاول، و حتى القابض ما بين البلديات، و سيتم الإعلان عن الحكم بتاريخ 11 جانفي القادم.