بلخادم يصرح من حركوا الإحتجاجات لن تستطيعوا تكسير الجزائر

لمّح إلى مصادرة أموال البارونات والمحتكرين

تأسف عبد العزيز بلخادم، وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، للأحداث الأخيرة التي عرفتها الجزائر خلال الأيام الأخيرة، مشيرا إلى انه مهما كانت الأطراف التي
حركتها، فإنها لا تستطيع تكسير الجزائر، ومن أجل ضمان استقرار الأسعار للمواد الإستهلاكية، دعا عبد العزيز بلخادم، لدى نزوله ضيفا أمس الأربعاء، في حصة "تحولات" للقناة الإذاعية الأولى، إلى رفع الاحتكار على استيراد المواد الغذائية الأساسية، كما ألمح في السياق نفسه، إلى مصادرة أموال البارونات والمحتكرين، وعدم متابعة التجار الصغار غير الشرعيين، وضرورة تأطيرهم. وفي سياق آخر، أكد بلخادم مسؤولية دول الساحل في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان، وأهمية التعاون الإقليمي من أجل مكافحة ناجعة للآفات العابرة للحدود، لاسيما في مجالات تبادل المعلومات و التجارب، و كذا استعمال وسائل المكافحة من قبل دول المنطقة فقط". و أوضح الأمين العام للأفلان، أن "الجزائر تسعى مع باقي دول الساحل إلى وضع إطار للمشاورات و التعاون من أجل القضاء على الجماعات الإرهابية التي تنشط في هذه المنطقة الحدودية" و "تعمل على بلورة تصورات مشتركة وسياسات تقوم على أولويات واحتياجات دول المنطقة". وفي حديثه عن العلاقات الجزائرية الفرنسية، أكد عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أنه لا توجد أزمة في علاقات البلدين، قائلا بالحرف الواحد "يجب أن تكون على أساس الاحترام وعلى أساس تقاسم المصالح"، وأضاف بلخادم أن العلاقات بين البلدين تعرف في بعض الأحيان زخما، كما أنها تعرف فتورا في أحيان أخرى . وفيما يتعلق باعتراف فرنسا بجرائمها والاعتذار عما اقترفته في حق الشعب الجزائري، قال بلخادم، إن الاحتلال الفرنسي هو جريمة دولة، وينبغي أن يعتذر من ورث السلطة لضحايا جريمة وهو الشعب الجزائري، مضيفا بشأن قانون تجريم الاستعمار، أنه لا يوجد أي جزائري يرفض هذا القانون، أو ضد تجريم الاستعمار، وأن هناك إجراءات يتبعها البرلمان والحكومة بغية إصدار هذا القانون، كما أكد على وجود نواب من الجمعية الفرنسية يسعون إلى اقتراح قانون آخر لتجريم جبهة التحرير الوطني، بناء على ادعائهم بما حدث قبيل إعلان وقف إطلاق النار، مشددا على أن العلاقة بين الشعبين الجزائري والفرنسي، تبنى على الاحترام مع عدم نسيان الذاكرة، واستطرد قائلا "لا يمكن لأي مسؤول أو أي طرف فرنسي أن يتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر التي من حقها أن تصدر أي قانون".