مجلس الأمة يناقش قانون تسوية الميزانية لسنة 2008

بعد أن صادق عليه النواب الأسبوع الماضي

إستأنف أمس مجلس الأمة أشغاله في جلسة عامة ستخصص لتقديم ومناقشة نص القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2008 والذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني الخميس الفارط ويعد هذا النص بمثابة "آلية قانونية للرقابة البعدية لتنفيذ الميزانية للسنة المالية الحالية ناقص3" طبقا للمادة 160 من الدستور وأحكام القانون رقم 84-17 المتعلق بقوانين المالية وخلال عرضه لمشروع القانون أمام المجس الشعبي الوطني أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان محمود خوذري أنه تمت المصادقة على المشروع من طرف مجلس المحاسبة في تقريره التقييمي المؤرخ في 29 سبتمبر 2010 مشيرا إلى أن القانون يتضمن جميع المعطيات الضرورية لتقييم صرف ميزانية 2008 وأضاف خذري أن هذا القانون هو بمثابة إحدى أدوات مراقبة تسيير الأموال العمومية وتكريس ممارسة الحكم الراشد ومبدأ الفصل بين السلطات من جهة أخرى وفي تقريرها التمهيدي لاحظت لجنة المالية والميزانية بالمجلس "ضعف استهلاك الاعتمادات المالية لبعض الصناديق الخاصة مثل صندوق تنمية الجماعات المحلية وكذا بالنسبة لبعض المشاريع اللامركزية في بعض الولايات وطالبت اللجنة في هذا الإطار بقفل الصناديق التي لم تستعمل مواردها المالية وتلك التي لا تتوفر على برامج واضحة ومحددة بدقة من قبل الآمرين بالصرف وتلك التي لم تصدر نصوصها التنظيمية إلى حد الآن وأوصت أيضا بقفل جميع الصناديق الخاصة التي لا تحقق جدوى اقتصادية وتوجيه أرصدتها لتمويل مجالات أخرى كما أقرت اللجنة في تقريرها النهائي الذي قدمته أثناء جلسة المصادقة على قانون ضبط الميزانية لسنة 2008 بضرورة توضيح مجالات إنفاق هذه الصناديق وإجراء تطهير لأرصدتها وقفل تلك التي يثبت أنها "لا تحقق أية جدوى".