مناقشة ملف السكن خلال الدورة الرابعة للمجلس الشعبي الولائي لمستغانم

لرفع الغطاءعن المشاكل المترتبة عن سقوط البنايات الهشة

انعقدت نهاية الأسبوع الدورة الرابعة العادية للمجلس الشعبي الولائي بمستغانم برئاسة رئيس المجلس السيد سلطاني الغالي بحضور والي الولاية السيد حسين واضح وكافة أعضاء المجلس والهيئة التنفيذية و كانت دورة مراطونية حيث دامت عشر ساعات بدون انقطاع كما أنها عرفت مناقشة ساخنة في معظم التدخلات من طرف الاعضاء والذين على ما يبدو كانوا ينتظرون طرح ملف السكن لرفع الغطاء عن المشاكل التي صارت تترتب عن سقوط البنايات القديمة والهشة والتي تشكل باستمرار خطورة على ساكنيها مثلما حدث مؤخرا بالحيين العتيقين الدرب وطبانة. و أثناء المناقشة حذر المتدخلون من مغبة تكرار نفس المشكل بحي تجديت العتيق الذي تقع به عشرات السكنات الهشة والايلة للسقوط . وقد تركزت أغلب التدخلات المطالبة بإيجاد حلول جذرية وليس ترقيعية وذلك بتعويض البنايات الهشة بإنجاز مشاريع سكنية لائقة يستفيد منها السكان المتضررون . وحول هذه النقطة كان الوالي في رده على التساؤلات المثارة قد أزال الغموض الذي يكتنف مسالة البنايات الايلة للسقوط حيث ذكرأمام الجميع بأن هذا المشكل عويص لانه كلما تم منح سكنات لمالكي وقاطني هذه البنايات والتي هي ملك لهم ولايمكن هدمها يأتي أشخاص آخرون ويحتلون نفس السكنات مما يبقي المشكل على حاله والذين يحتلون تلك السكنات وغالبا ما يكون بإيعاز أو بصفقة مشبوهة بين الطرفين . وكان رئيس المجلس في تدخله المطول قد وضع النقاط على الحروف لما تطرق إلى مختلف المشاريع التي تم إنجازها في قطاع السكن . ففي ظرف السنة الفارطة وحدها تم استلام أكثر 4200 سكن أي 17 في المئة من نسبة السكنات المنتهية بها الاشغال ويبقى ما نسبته 82 في المئة لم تسلم إلى أجل غير مسمى أي تسليم السكنات يسير بوتيرة أكثر من نسبة 17 في المئة في السنة . وقد استفادت ولاية مستغانم من البرنامج الخماسي الجديد 2010 \ 2014 بحصة تقدرب 35000 وحدة سكنية 1736 وحدة سكنية في إطار برنامج سكنات البيع بالايجار إضافة إلى حصة150 وحدة سكنية مخصصة لقطاع التعليم العالي أي الكل بمجموع 36886 وحدة سكنية . هذا وشدد معظم أعضاء المجلس على إلزامية التوزيع العادل والمنصف لحصص السكنات الممنوحة على مستوى البلديات واقترح المجلس كذلك زيادة حصص إضافية للسكنات الريفية وخاصة إقامة مجمعات سكنية التي تتوفر على المساحات قرب التهيئة العمرانية . وفي التقرير الذي قدمه الوالي حول الحصيلة السنوية لسنة 2010 تجلى بعمق مدى التقدم الحاصل في قطاعات الاشغال العمومية والري والفلاحة و اختتمت أشغال هذه الدورة على الساعة الثامنة والنصف ليلا بالمصادقة على مختلف القرارات وملف السكن.