ترحيب دولي و وطني بقرار بوتفليقة رفع حالة الطوارئ

واشنطن عبرت عن ارتياحها

أبدت الولايات المتحدة الأمريكية ترحيبها بقرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رفع حالة الطوارئ، وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيليب كراولي أن " قرار الحكومة الجزائرية
لرفع حالة الطوارئ أمر إيجابي". وفي هذه الأثناء، أبدت الطبقة السياسية إرتياحها للقرار المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء يوم أمس الأول، وأولى ردود الأفعال عبرت عنها أحزاب التجمع الوطني الديموقراطي، وحزب جبهة التحرير الوطني، وحركة مجتمع السلم، وهم الأطياف السياسية الثلاث، التي تشكل أحزاب التحالف الرئاسي. ويشكل قرار رفع حالة الطوارئ ببلادنا خطوة سياسية تعبر عن نوايا حسنة من أجل المضي قدما في بناء الحياة السياسية والإقتصادية بشكل طبيعي، فقد أبدت الفعاليات الدولية والوطنية ارتياحها للقرار الذي يعكس أيضا رغبة لدى الرئيس في رفع كافة الحواجز أمام السير الحسن والعادي للنشاط السياسي والإعلامي في البلاد، على أن يحتكم الجميع لسلطة القانون. كما يعكس قرار رفع حالة الطوارئ طبيعة الوضع الأمني الذي يتسم بالإستقرار، على ضوء النتائج المحققة على الصعيد الأمني والسياسي، ففي الجانب الأول، نجحت قوات الأمن المشتركة عبر مراحل عدة من مسار مكافحة الإرهاب وفلول ما يسمى بتنظيم القاعدة، في القضاء على بؤر الإرهاب، مما أدى إلى بسط الأمن، وتزامنت العملية المتواصلة، مع مواعيد واستحقاقات هامة، تعتبر من السياسة المعلنة لبرنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي بدأه في سبتمبر من سنة 1999 بالوئام المدني، الذي أثمر عن نزول المسلحين وتسليم الإرهابيين لأنفسهم وأسلحتهم، وفق مراسيم قانونية، وطيلة مرحلة الدعوة للسلم والمصالحة الوطنية، ظل بوتفليقة يحرص على تكريس سياسة السلم في الجزائر، التي عانت لسنوات من اللاإستقرار ومن الفوضى الأمنية، وفي استفتاء ميثاق السلم والمصالحة، تشكلت قناعة أخرى، من أن طريق السلم والصفح هو المؤدي للإستقرار والأمن . هذه المراحل السياسية، قطعت بالبلاد شوطا مهما نحو ترسيخ الأمن، مما سمح اليوم برفع حالة الطوارئ، التي تفتح آفاقا جديدة للنشاط السياسي والإعلامي، مع بداية ظهور الكثير من مؤشرات انفتاح الإعلام العمومي، وفي مقدمته الإذاعة والتلفزيون، على الجبهة السياسية والإجتماعية في البلاد. هذا ونشير إلى أن مجلس الوزراء، كان أصدر أمس الأول، قراره بعدم تمديد حالة الطوارئ، وإلغائها بمرسوم رئاسي، يصدر في الجريدة الرسمية قريبا، بعد 19 سنة من العمل بحالة الطوارئ .