التدقيق في 120 ملف وفضائح الميناء هي الأبرز علمت الوطني من مصادر جد موثوقة، أن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد حطت رحالها في 48 ساعة الماضية بالغرب الجزائري وبالتحديد بولاية وهران للتحقيق في أكثر من 120 ملف يشتبه فيه الفساد، حسب تقارير أعدتها المصالح المعنية في وقت سابق واستنادا إلى المصدر الذي أورد الخبر فإن عملية التحقيق تمت مباشرتها في الساعات القليلة الماضية والانطلاقة كانت من ميناء وهران. قالت مصادر الوطني، إن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد ستفتح كل ملفات الفساد التي عرفها ميناء وهران في السنوات الأخيرة والتي عجلت بتحويل 300 جمركي دفعة واحدة في الشهرين الماضين، وحسب ذات المصدر دائما، فإن من بين الملفات التي يجري التحقيق فيها حاليا بالميناء، فضيحة تهريب 92 جرافة من ميناء وهران، وهي جرافات مستعملة وممنوعة من الدخول وقتها والفضيحة الأخرى وهي الأثقل والتي تتعلق بإتلاف مئات ملفات الفساد التي كانت في مقر مكافحة الغش والتهريب بغرض محو آثار الجرائم المرتكبة، حيث طلبة اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد نسخ عن الملفات التي تم إتلافها بمقر المديرية العامة . وإستنادا إلى ذات المصدر دائما، فإنه من بين الملفات التي يجري التحقيق فيها، عمليات التهريب الكبيرة للنفايات الحديدية التي قام بها أباطرة التهريب بعاصمة الغرب الجزائري، وهي العملية التي كانت الوطني السباقة في نشرها في أعددها السابقة. وعلى صعيد أخر ستكون العشرات من الملفات محل تحقيق قبل أن تقدم إلى رئاسة الجمهورية ومن بين القطاعات التي سيتم التركيز عليها، قطاع الأشغال العمومية خاصة وأن وهران إستفادات من العشرات من المشاريع التي مازالت إلى اليوم معطلة إلى يومنا هذا . كما سيكون قطاع الري بعاصمة الغرب الجزائري تحت مجهر التحقيق هو الأخر خاصة ما تعلق بالصفقات التي عقدت لفائدة القطاع، خاصة مشاريع تحلية مياه البحر وهي المشاريع التي كلفت الدولة عشرات الملايير ومن جهته سيكون قطاع النقل بالباهية وهران تحت المجهر التحقيق أيضا، خاصة ما تعلق بملف ميترو وهران الذي ما يزال يعرف تأخرا وركودا كبيرا في عملية إنجازه. هذا وتجدر الإشارة إلى أن الملف سيقوم المحققون بتقديمه لدى رئاسة الجمهورية فور الانتهاء من التحريات التي ستستغرق أسابيع طويلة نظر لكثافة الملفات وقوة الفضائح التي مست عدد من القطاع في السنوات الأخيرة بثاني اكبر ولاية في البلاد.
