شركات ومقاولات تضارب في الإسمنت بتلمسان

سعر الكيس وصل إلى 640 دينارا وتحقيق أمني في الأسباب

تحقّق مصالح الأمن بتلمسان في أسباب الارتفاع المسجّل في أسعار الإسمنت هذه الأيّام التي قفزت إلى 640 دينارا للكيس الواحد، ما أدّى إلى تأثر أصحاب المشاريع الصّغرى والمقاولات الناشئة، فيما سجل سعره قبيل نهاية السنة نحو 500 دينار، بينما لا يتجاوز سعر الكيس الواحد من الإسمنت لدى المنتجين 300 دينار على مستوى مصانع بني صاف بولاية عين تموشنت وزهانة بسيدي بلعباس وسيق بمعسكر والحساسنة بولاية سعيدة. وتكون مصالح الأمن قد عملت على التدقيق في تقديرات احتياجات عدّة شركات ومقاولات مختصّة في الأشغال والمنشآت الضّخمة بتلمسان التي نفذت برنامجا من ألف مليار السّنة الماضية موجّها لعاصمة الثقافة الإسلامية وبرنامجا عاديا من 2800 مليار. وأشارت مصادر موثوقة من دائرة المقاولات والأشغال بتلمسان إلى أن الكثير من الشّكوك تحوم حول قيام شركات كبرى بشراء كمية مضاعفة من احتياجاتها للإسمنت وفق نسخ من الصّفقات التي تولّت بموجبها تلك المشاريع أظهرتها لمصانع الإسمنت على أن الفائض من الإسمنت تم بيعه للمضاربين وأصحاب الشّاحنات المقطورة الذين ينشطون في هذا المجال ويعيدون بيعه بفارق يصل إلى 200 دينار للكيس الواحد عن السعر الحقيق بالمصنع، حيث تكون تلك الشركات والمقاولات قد باعت فواتير شراء الإسمنت من المصانع مباشرة لباعة من المضاربين الذين يلهبون سوق مواد البناء. وترفض شبابيك البيع بحسب عدد من باعة مواد البناء بالجملة والتجزئة أن تموّنهم بالإسمنت وفق سعر الجملة، ما يؤدّي إلى ظهور المضاربة التي فاقت نصف السّعر الحقيقي للكيس الواحد من الإسمنت. ولا يستبعد هؤلاء الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم في حديثهم ل "الوطني" أن يواصل سعر الإسمنت الصعود إلى 700 دينار، بعدما تبيّن أن فواتير الإسمنت الجاهزة نفذت من التّداول لدى تجار هذه المواد.