واشنطن تتعهد بعقوبات جديدة على إيران

فيما يواصل اليابان استيراد النفط

تعهدت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بفرض عقوبات أميركية جديدة على إيران، لكنها أشارت إلى أن بعض حلفاء الولايات المتحدة مثل اليابان يواجهون "أوضاعا فريدة" في مساعيهم لتقليص وارداتهم من النفط الإيراني.
واشترت اليابان، وهي ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، حوالي 9% من وراداتها من الخام من إيران العام الماضي، وتزايد اعتمادها على واردات الوقود، لأن جميع مفاعلاتها النووية لتوليد الكهرباء تقريبا أغلقت بعد كارثة مفاعل فوكوشيما النووي قبل عام. وذكرت صحيفة نيكي اليابانية اليومية الأسبوع الماضي أن اليابان قد تقلص وارداتها من النفط الإيراني بنسبة تزيد على 20% في إطار سعيها للحصول على إعفاء من العقوبات الأميركية. وأكدت كلينتون أمام لجنة بمجلس الشيوخ أن الولايات المتحدة تطبق العقوبات الجديدة على إيران بشكل قوي، محددة تفاصيل الخطوات التي ستتخذ لإعاقة قدرة إيران على صنع قنبلة نووية عن طريق تقليص الإيرادات من وراداتها النفطية. وقالت كلينتون إن مسؤولين أميركيين أجروا مشاورات مع نظرائهم في عدد من العواصم بشأن الحاجة إلى تقليص الواردات من إيران وخفض التعاملات مع البنك المركزي الإيراني. وأضافت "رأينا تحركا كبيرا، وهناك مجموعة كبيرة من الدول تتخذ قرارات لتقليص اعتمادها على الخام الإيراني ووقف تعاملاتها مع البنك المركزي الإيراني". وكان بعض الدول الأوروبية يعتمد على الخام الإيراني بنسبة تتراوح بين 30% و35%. وقالت كلينتون إن الولايات المتحدة تدرك أن بعض الدول لا تستطيع وقف واردات النفط الإيرانية وتعمل واشنطن بجدية لتزويدها بإمدادات بديلة. لكنها أشارت إلى أن هناك تحديات بشأن الإمدادات البديلة مستشهدة ببطء استئناف إنتاج النفط الليبي والعقوبات الجديدة على سوريا. وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما وقع في 31 ديسمبر الماضي قانونا يفرض عقوبات على إيران هي الأشد في سلسلة من العقوبات الأميركية على طهران بسبب برنامجها النووي تستهدف مؤسسات مالية أجنبية تتعامل مع البنك المركزي الإيراني وكيانات مالية إيرانية أخرى مدرجة في القائمة السوداء. وفي مسعى للالتفاف على العقوبات، قال محافظ البنك المركزي الإيراني إن طهران ستقبل سداد مستحقاتها بالذهب بدلا من الدولار من الشركاء التجاريين. وبسبب الصعوبات الشديدة في سداد المدفوعات للبنوك الإيرانية بالدولار اضطر شركاء إيران التجاريون للبحث عن طرق بديلة لتسوية تعاملاتهم بما في ذلك اتفاقات المقايضة المباشرة. ونقل تقرير صحفي إيراني عن محافظ البنك المركزي محمود بهمني قوله إن بلاده لا تقيد نفسها بالدولار الأميركي ويمكن للدول التي تتاجر مع إيران أن تدفع بعملاتها.