إرجاء النطق في قضية المدير السابق لاتصالات الجزائر

النيابة التمست له 20 سنة سجنا والمداولة في 6 جوان المقبل

سيتم النطق بالحكم في قضية الفساد، التي ضلع فيها الإطار المدير السابق لمجمع اتصالات الجزائر محمد ب" يوم 6 جوان المقبل، من قبل القطب القضائي المختص لمحكمة سيدي امحمد لمجلس قضاء الجزائر.
ووُجّهت لمحمد ب"، تهم القيام بصفقات مشبوهة بين 2003 و2006 وتبييض أموال مع إلحاق ضرر بمجمع اتصالات الجزائر، والتمس وكيل الجمهورية عقوبة 20 سنة سجنا نافذة مع دفع غرامة مالية تقدر ب (1) مليون دينار ضد "م ب" و"ش م".
والتمس وكيل الجمهورية أيضا، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذة مع دفع غرامة تقدر ب (1) مليون دينار، ضد ثلاثة إطارات من شركتين صينيتين "زتو ألجيري" و"هواوي ألجيري"، وهم "دونغ تاو" و"شان زهيبو" و"كسياو شوهفا" الموجودين في حالة فرار، بحيث صدرت مذكرة اعتقال دولية في حقهم.
وفيما يخص الأشخاص المعنويين وهما شركتي "زتو ألجيري" و"هواوي ألجيري" التمست النيابة العامة غرامة مالية بقيمة 5 ملايين دينار ضد كل شركة. وتتمثل التهمة الموجهة لهؤلاء في "الرشوة و استغلال النفوذ". وحسب قرار الإحالة فان القضية اكتشفت خلال التحقيق الذي تم فتحه في إطار ملف الطريق السيار شرق-غرب على اثر الاستماع للشاهدين "ه بغدادي" و "ن حرز الله اللذين يعرفان رجل الأعمال "ش م".
وسمح التحقيق -حسب ما أوردته- بكشف صفقات مشبوهة (في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية و انترنيت) أبرمتها اتصالات الجزائر عن طريق إطاريها المتهمين في القضية مع شركتين صينيتين، يوجد مقرهما بهونغ كونغ، مقابل "رشوة" تم دفعها في حسابات خارج الوطن مفتوحة بلوكسمبورغ لصالح هذين الإطارين.