الحبس للمعترضين على قرار هدم سكنات فوضوية وإهانة "مير" جديوية

قناة المغاربية حاولت نقل وقائع جلسة المحاكمة بغليزان


قضت محكمة وادي ارهيو ثلاثة أشهر حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها 50000 دج، في حق المتّهمين باعتراض تنفيذ قرار ولائي، الخاص بهدم سكنات فوضوية في الجهة المسمى بدوار الشعبة الحمراء ببلدية جديوية، وهي القضية التي حركها رئيس بلدية جديوية، الذي اتهم كل من س.ع من مواليد 1985 و م.م 1973 باعتراض قرار التنفيذ وإهانة لشخص رئيس البلدية بالسبّ والشتم. وتعود حيثيات وقائع القضية إلى يوم 14 ماي الجاري، عندما كان رئيس بلدية جديوية رفقة لجنة تقنية ممثلة عن مختلف المصالح، لهدم خمسة سكنات فوضوية بحي الشعبة الحمراء، تمّ بناؤها حديثا على أرض تابعة لمحافظة الغابات بالولاية، وعندها وجدت اللجنة الرسمية احتجاجا من قبل العشرات من شباب المنطقة، غضبا على القرار الولائي بهدم سكناتهم، ويقول رئيس بلدية جديوية أثناء فصول المحاكمة بأنّ الشخصين المتهمين اعترضا سبيل اللجنة، واعتبرا أنّ تنفيذ قرار الهدم سيجر إلى حدوث أشياء خطيرة بالمنطقة، ومتهما (س.ع) بتوجيه له كلام السبّ والشتم. ولدى الاستجواب من طرف قاضي محكمة وادي ارهيو، نفى المتهمان التهم الموجهة لهما، وأكد (س.ع) بأنّه لم يحضر أصلا الاحتجاج الذي قام به سكان الشعبة الحمراء، فيما أوضح الثاني أمام هيئة المحكمة بأنّ كلامه مع رئيس البلدية جاء بناءً على تهدئة الأوضاع رفقة كبار الدوار، الأمر الذي دعا قاضي الجلسة بطلب سبب التدخل في قضية لا تهمه، مادام أنّ قرار الهدم لا يخصه شخصه. وبعد المرافعة التي قام بها دفاع الأطراف المعنية بهذا الملف ومداولة هيئة المحكمة، أقرّت هذه الأخيرة بإدانة المتهمين بثلاثة أشهر سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار جزائري، علما أنّ جلسة المحاكمة حضرها عدد من المتبعين لما تركته الاحتجاجات بدوار الشعبة الحمراء، كما تعزّز وجود الأمن داخل الجلسة، والتي قام من خلالها بتوقيف شخص بحوزته " كاميرا"، ويرجح أن يعمل لصالح قناة المغاربية، علما أنّ المعني تمّ إيداعه الحبس المؤقت في انتظار محاكمته.