اتحاديات المركزية النقابية تطالب بإعادة النظر في العطل الأسبوعية

اقترحت إنشاء مجلس أعلى للوظيفة العمومية اقترحت أمس الاتحاديات الوطنية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين إنشاء مجلس أعلى للوظيفة العمومية وإعادة النظر في العطل الأسبوعية لبعض القطاعات في مشروع قانون العمل الجديد. وفي هذا الصدد، دعا مسؤول فيدرالية عمال الجماعات المحلية، زعلاني رضا خلال اجتماع 30 اتحادية وطنية لدراسة وإثراء مشروع قانون العمل الجديد إلى "إنشاء المجلس الأعلى للوظيفية العمومية على غرار ماهو معمول به في سلك القضاء". وفي نفس السياق، طالبت الاتحادية الوطنية لعمال البنوك والتأمينات حسبما جاء في مداخلة ممثلتها في الاجتماع ب"ضرورة إعادة النظر في العطل الأسبوعية لبعض القطاعات منها عمال البنوك"، فيما رافعت الاتحادية الوطنية لعمال السياحة والتجارة والصناعة التقليدية على لسانها أمينها الوطني، عزيرة محمد إلى "إعادة النظر في توظيف اليد العاملة الأجنبية وحصرها في حالات وقطاعات معينة بهدف محاربة البطالة". وطالب الأمين الوطني للفيدرالية الوطنية للمتقاعدين، بوكريس اسماعيل ب"إيلاء أهمية لفئة المتقاعدين في مشروع هذا القانون" لأن المتقاعدين كما – قال – "فئة ساهمت في ترقية الاقتصاد الوطني منذ الاستقلال الى اليوم". واقترح الأمين الوطني لفيدرالية عمال النسيج والجلود عمار طكجوت ضرورة "ضمان ماهو منصوص عليه في قانون العمل الحالي كاحد أدنى" بينما اعتبرت الاتحادية الوطنية لعمال التربية حسبما جاء في مداخلة أمينها الوطني، شابخ فرحاني مشروع قانون العمل الجديد "مكسب للعمال لكنها طالبت بتصحيح بعض الاختلالات الواردة، فيه فيما يخص النشاط النقابي". وفي نفس السياق، سجل الأمين الوطني لعمال الموانئ، عجابي لزهر "اعتراضه" على ما ورد في مشروع القانون فيما يخص النشاط النقابي للعمال. وشدد الأمين الوطني لفيدرالية عمال التعليم العالي والبحث العلمي، دريس لحسن على ضرورة إيلاء مشروع قانون العمل الجديد "أهمية لدعم الانتاج الوطني وتوحيد صفوف العمال الجزائريين خدمة للمصالح العليا للبلاد". وطالبت الاتحادية الوطنية لعمال الشباب والرياضة كما قال أمينها الوطني الشافعي غضبان "توسيع صلاحيات المفتشية العامة للعمل في مشروع هذا القانون وتعزيز الدور السلطوي لها حماية لحقوق العمال"، مشددا أيضا على "ضرورة دعم عمال القطاعات خارج المحروقات". من جهته، أكد الأمين الوطني المكلف بالنزاعات الاجتماعية بالاتحاد العام للعمال الجزائريين أن "الاتحاد عكف منذ سنة 2007 على إعداد وإثراء مشروع قانون العمل مع شركائه الممثلين في الحكومة ومنظمة أرباب العمل". وأفاد نفس المتحدث ان "كل مقترحات العمال بخصوص مشروع قانون العمل سيدرسها الاتحاد العام للعمال الجزائريين مع الخبراء والقانونين لأن ماورد فيه من نصوص عبارة عن مشروع قابل للاثراء من قبل الشركاء الاجتماعين". م.و