عمال البريد يمهلون الوصاية الى غاية 31 ديسمبر قبل التصعيد

أودعوا لائحة من المطالب وأبدوا استعدادهم للحوار مع الادارة حددت تنسيقية ممثلي عمال بريد الجزائر تاريخ 31 ديسمبر الجاري أقصى حد للادارة للتعاطي مع ارضية مطالبهم، وذلك طبقا للقرارات المنبثقة عن الاجتماع التأسيسي لتنسيقية ممثلي عمال بريد الجزائر بالجزائر العاصمة بتاريخ 28 نوفمبر 2014 ، وبعد مشاورات مع القاعدة تم الإتفاق على لائحة مطالب عمال بريد الجزائر. وجاء في بيان االتنسيقية الذي تلقت "اليوم" نسخة منه "سيتم مراسلة المديرية العامة لبريد الجزائر من أجل فتح باب الحوار الجاد حول أرضية المطالب المشروعة. كما سيتم إشعار مفتشية العمل بذلك. وقد حدد يوم 31 ديسمبر 2014 كأقصى حدّ وأجل من أجل التعاطي مع أرضية المطالب، مشيرة الى ڈن الوضعية الحالية للعمال داخل مؤسسة بريد الجزائر ليست على ما يرام، هذه حقيقة مرّة لا يمكن لنا إنكارها نظرا لحالة التدهور التي تعيشها المؤسسة حاليا، كما أن هذه الوضعية الخطيرة قد جعلت العمال لا يمكن لهم أداء مهامهم وواجباتهم على أحسن وجه وأمام هذا الوضع المزري كان من الواجب لنا العمل سويا من أجل تقرير مصيرنا الذي هو بين أيدينا". وجاء في ذات البيان جملة من المطالب اهمها تطبيق تعهدات الوزير إثر إضراب جانفي 2013 والتي بقيت حبرا على ورق وفتح تحقيق فوري في ملف تسيير الموارد البشرية منذ 2003 وكذا 2003، ملف أموال الخدمات الاجتماعية من جهة وملف التعاضدية من جهة أخرى، منحة السنة لسنوات 2012 و2013 وكذا منحة الجرد وتطبيق جميع بنود الإتفاقية الجماعية خاصة فيما بخص الترقيات العمودية، إعادة فتح ومراجعة النظام التعويضي، استحداث منحة خاصة للعمال الذين يحتكون بالجمهور يوميا تعويضا لضررهم من الإضرابات النفسية والعصبية. رفع منحة المردودية الفردية والجماعية PRI-PRC بمبلغ جزافي 3000دج بأثر رجعي اعتبارا من جانفي 2013، في انتظار تجسيد نظام تقييمي عادل وشفاف من شأنه إعطاء كل ذي حق حقه. من جهة أخرى، طالبت التنسيقية بإلغاء جميع القرارات التعسفية التي طالت مجموعة من العمال بحكم نشاطهم النقابي و تطبيق الأحكام والمقررات الصادرة لصالح العمال والصادرة عن مجالس القضاء ومجالس التأديب أو الطعون، الى جانب إتخاذ إجراءات تأديبية ضد جميع الأفراد الذين ثبت تورطهم في انتهاكات أو تجاوزات تمس القانون والنظام الداخلي للمؤسسة مهما كانت رتبته في التسلسل الهرمي كذا حرية ممارسة العمل النقابي كما هو مخول به دستوريا وقانونا. وأضاف البيان "أن الوضعية النفسية لعامل البريد الذي يحتك مباشرة مع الزبائن على المحك، إذ أن النقص الفادح في الوسائل المادية والبشرية وكذا التسيير العشوائي للموارد البشرية، خلق حالة من التوتر والقلق المستمرين. يوميا يعاني مختلف عمال مكاتب البريد جملة من الشتائم والإهانات الغاضبة وحتى بعض الاعتداءات الجسدية وهذا الأمر لا يمكن قبوله، حيث يتطلب إتخاذ جملة من التدابير والإجراءات على وجه السرعة، سيما إلغاء العمل يوم السبت والعمل بنظام مداولة 05 أيام أسبوعيا. تطوير وتوفير مختلف وسائل العمل الضرورية (مطبوعات، لوازم، آلات…..إلخ وتوفير منظومة معلوماتية ترتكز على التقنيات الحديثة التي من شأنها توفير أحسن الخدمات للزبون واستحداث مخطط للمسار المهني وبرامج تكوينية مؤهلة لصالح العمال. كما طالبت بتعزيز الأيدي العاملة على مستوى مكاتب البريد التي تشهد نقصا فادحا (استخلاف المحالين على التقاعد وإشراك رؤساء مكاتب البريد في عمليات التوظيف التي تخص مكاتبهم البريدية). كما لم تغفل عن المطالبة بالحماية القانونية والتكفل بالمصاريف القضائية الخاصة بمختلف الأعوان ممن تلقوا تهديدات أو اعتداءات أثناء مزاولتهم لمهامهم. حياة بن طيبة