التنسيقية الوطنية لممثلي عمال البريد تفشل في أول "اختبار"

فشلت التنسيقية الوطنية لممثلي عمال بريد الجزائر في شل مكاتب بريد العاصمة وباقي الولايات بعد أن قاطع أمس أزيد من 20 ألف موظف ببريد الجزائر إضرابا مفتوح دعت إليه التنسيقية، وتفرق عدد قليل من المحتجين يعدون على الأصابع تجمعوا قرب البريد المركزي صباح أمس وانصرفوا بعد دقائق لعدم حضور زملائهم.
ويأتي هذا الفشل عكس توقعات تنبأت بنجاح الإضراب بعد استجابة الوصاية لمطالب اتصالات الجزائر فيما يخص منحة المردودية بأثر رجعي اعتبارا من جانفي 2010.
وأكد عضو بتنسيقية ممثلي عمال بريد الجزائر للجزائر الجديدة أن الاستجابة للإضراب في اليوم الأول كانت جد محتشمة، في ولاية سكيكدة، باتنة، تلمسان، ومستغانم، في حين تجاهل عمال العاصمة وباقي الولايات الإضراب وواصلوا عملهم بشكل عادي، وبرر سبب فشل الإضراب قائلا "شيء عادي أن تكون الاستجابة في اليوم الأول متواضعة، ولكن إضرابنا مفتوح، وفي حال لقينا مساندة عمال القطاع في باقي الولايات سننجح إضراب العاصمة". وأوضح المتحدث أن مساعي التنسيقية متواصلة لغاية استجابة الوصاية لجميع المطالب، وكانت التنسيقية قد أعلنت أول أمس في بيان لها عن إضراب شامل في جميع الولايات، وتجمع قرب البريد المركزي بالعاصمة اعتبارا من أمس، وهددوا الوصاية بالتصعيد في حال تعنتها، وما زاد التنسيقية من الإصرار على الإضراب هو الاستجابة لمطالب اتصالات الجزائر، واعتبروها خطوة لتأجيج الأزمة داخل القطاع.
وللتذكير رفع عمال بريد الجزائر مطالب أهمها فتح تحقيق في ملف أموال الخدمات الاجتماعية وملف التعاضدية، ومنحة السنة لسنوات 2012 و2013 وكذا منحة الجرد. وتطبيق جميع بنود الاتفاقية الجماعية خاصة الترقيات العمودية وتسديد أوقات ساعات العمل الإضافية، وإعادة فتح ومراجعة النظام التعويضي، واستحداث منحة خاصة للعمال الذين يحتكون بالمواطنين، وإشراك رؤساء مكاتب البريد في عمليات التوظيف التي تخص مكاتبهم البريدية، وإلغاء العمل يوم السبت والعمل بنظام مداولة 05 أيام أسبوعيا مع تطوير وتوفير مختلف وسائل العمل الضرورية وتوفير منظومة معلوماتية ترتكز على التقنيات الحديثة، وفتح تحقيق في الملفات الثقيلة التي رفعها إطارات مؤسسة بريد الجزائر مثل المدير الأسبق المركزي للمالية والمحاسبة ومدير الموارد البشرية الأسبق، حول الفساد.