قال إن الرقم مرشح للارتفاع بسبب تردي الأوضاع الأمنية بدول الساحل سلال يعلن عن تواجد 20 ألف مهاجر غير شرعي على تراب الوطن
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أن العدد الإجمالي للمهاجرين غير الشرعيين يقدر بحوالي 20 ألف مهاجر، مشيرا إلى أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية نحوالجزائر "مرشحة للاستمرار" نتيجة صلتها بالأوضاع الأمنية القائمة في دول الساحل.
وخلال جلسة علنية عقدها المجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة النواب على ممثلي الحكومة أول أمس، أوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان خليل ماحي الذي ناب عن الوزير الأول، أن السلطات العمومية ستواصل إجراءات ترحيل الرعايا الذين لا يزالون فوق التراب الوطني بطريقة غير شرعية "تبعا لتحسن الأوضاع الأمنية ببلدانهم، وذلك بالتنسيق المسبق مع ممثلياتهم الدبلوماسية وفي ظل احترام الكرامة الإنسانية".
وفي رده على سؤال للنائب لخضر بن خلاف حول الإجراءات المستعجلة التي تتبناها الحكومة للحد من ظاهرة نزوح المهاجرين غير الشرعيين نحوالجزائر، ذكّر ماحي بأن هؤلاء الرعايا -المنحدرين من بلدان الجوار ومن سوريا – غادروا بلدانهم لأسباب تتعلق أساسا بحالات الاضطرابات واللاأمن التي تمر بها هذه الأخيرة، لافتا في هذا الإطار إلى أن تفاقم هذه الظاهرة يشكل "انشغالا بالنسبة للجزائر، سيما من الجانب الأمني والصحي والعمل غير الشرعي"، ومؤكدا بأن الجزائر تعاملت مع هذه الوضعية "بكل حكمة ومسؤولية لدواعي إنسانية وفي ظل احترام الكرامة الإنسانية للمعنيين باعتبارهم ضحايا أزمات تمر بها بلدانهم".
كما أشار ذات المتحدث إلى المراحل التي مرت بها عملية التكفل بهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين كان أولها قرار تجميد إجراءات إبعاد الرعايا الماليين والنيجريين من التراب الوطني في انتظار عودة الأمن والاستقرار لبلدانهم، الى جانب الكشف والمتابعة الصحية للمعنيين، بحيث "لم تسجل أي حالة من حالات الأمراض المعدية أو المتنقلة".
للتذكير فان الجزائر قامت باتخاذ الإجراءات الملائمة لترحيل الرعايا المقيمين بها بصفة غير شرعية "بالاتفاق مع سلطات بلادهم"، حيث قدر عدد النيجيرين الذين أعيدوا لبلدهم الأم 3000 مهاجر غير شرعي.
