" الجزائر لن تقوم بالترحيل القسري للمهاجرين غير الشرعيين"

أشار الوزير الأول عبد المالك سلال إلى أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية نحو الجزائر "مرشحة للاستمرار" نتيجة صلتها بالأوضاع الأمنية القائمة في دول الساحل، علما أن العدد الإجمالي لهؤلاء قد بلغ إلى غاية الآن "20 ألف مهاجر".
و في جلسة علنية عقدها المجلس الشعبي الوطني، خصصت لطرح أسئلة النواب على ممثلي الحكومة، أوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان خليل ماحي الذي ناب عن الوزير الأول، أول أمس أن السلطات العمومية ستواصل اجراءات ترحيل الرعايا الذين لا يزالون فوق التراب الوطني بطريقة غير شرعية "تبعا لتحسن الأوضاع الأمنية ببلدانهم و ذلك بالتنسيق المسبق مع ممثلياتهم الدبلوماسية و في ظل احترام الكرامة الإنسانية".
و في رده على سؤال للنائب لخضر بن خلاف حول الإجراءات المستعجلة التي تتبناها الحكومة للحد من ظاهرة نزوح المهاجرين غير الشرعيين نحو الجزائر، ذكر ماحي بأن هؤلاء الرعايا –المنحدرين من بلدان الجوار و من سوريا –غادروا بلدانهم لأسباب تتعلق أساسا بحالات الاضطرابات و اللأمن التي تمر بها هذه الأخيرة.
و أشار إلى أن تفاقم هذه الظاهرة يشكل "انشغالا بالنسبة للجزائر لاسيما من الجانب الأمني و الصحي والعمل غير الشرعي"، مؤكدا بأن الجزائر تعاملت مع هذه الوضعية "بكل حكمة و مسؤولية لدواعي إنسانية و في ظل احترام الكرامة الانسانية للمعنيين باعتبارهم ضحايا أزمات تمر بها بلدانهم".
و في هذا الإطار، ذكر ماحي بمختلف المراحل التي مرت بها عملية التكفل بهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين كان أولها قرار تجميد اجراءات إبعاد الرعايا الماليين و النيجريين من التراب الوطني في انتظار عودة الأمن و الاستقرار لبلدانهم. و خلال تلك الفترة، قامت السلطات العمومية المختصة بالكشف و المتابعة الصحية للمعنيين بحيث "لم تسجل أي حالة من حالات الأمراض المعدية أو المتنقلة"، يتابع ماحي.
و عقب تحسن الأوضاع الأمنية في النيجر، قامت الجزائر باتخاذ الاجراءات الملائمة لترحيل الرعايا المقيمين بها بصفة غير شرعية "بالاتفاق مع سلطات بلادهم "،مع العلم أن عدد النيجيرين الذين أعيدوا لبلدهم الأم بلغ 3000 مهاجر غير شرعي.
و قد تم لهذا الغرض تهيئة "56 مركز تجميع على المستوى الوطني مجهز بكافة متطلبات الراحة"، ليتم بعدها نقلهم على مراحل إلى المركز الرئيسي بتنمراست قبل أن يرحلوا لبلدانهم الأصلية وفق برمجة معدة سلفا.