إسرائيل تنهب غاز الفلسطينيين

شركات أميركية وإسرائيلية حصلت على تراخيص
إسرائيل تنهب غاز الفلسطينيين
قال موقع "ميدل إيست آي" إن الفلسطينيين يمكنهم المطالبة ب6600 كلم2 من الحدود البحرية قبالة قطاع غزة، وهي مساحة تساوي خمسة أضعاف المساحة التي حصلوا عليها الآن، وتحتوي على كمية غاز طبيعي توازي ستة أضعاف الاحتياطات المعروفة لدى الدول المجاورة.
وأشار الموقع إلى أن مصدرا جيولوجيا شهيرا أبلغه بأن إسرائيل وضعت خرائط تفصيلية للمنطقة، لكن كثيرا من معلومات خرائطها تلك لم تعلن للملأ.
ومضى "ميدل إيست آي" يقول ورغم ذلك لم تُنشر أي خطة فلسطينية للتقدم بطلب قانوني للحصول على المنطقة البحرية المعنية، وظل الفلسطينيون يشترون الغاز من إسرائيل.
وأوضح الموقع أن تقصياته كشفت عن أن المنطقة التي يحق للفلسطينيين المطالبة بها، وهي مائتا ميل بحري في البحر الأبيض المتوسط تمتد إلى قلب الحوض الشامي، الذي تقدر "إدارة معلومات الطاقة" الأميركية أنه يحتوي على غاز طبيعي يبلغ حجمه ستة أضعاف الاحتياطات المعروفة حاليا بالدول المجاورة (سوريا ولبنان والأردن وإسرائيل وقبرص).
وأكد "ميدل إيست آي" أن أحد الحقول، وهو حقل ماري-بي، الذي استغلته شركات حصلت على تراخيص من إسرائيل وجففته عام 2012، يقع وسط المنطقة التي يحق للفلسطينيين المطالبة بها.
وأضاف أن حقل ماري-بي يحتوي على 1.5 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وهي كمية كافية لتزويد الفلسطينيين لمدة 15 عاما، لكن شركة "نوبل إنرجي" الأميركية وشركة "ديليك غروب" الإسرائيلية باعتا الغاز إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية الحكومية التي تبيع للفلسطينيين 85% من الكهرباء التي يستهلكونها.
وقال أيضا إن حساسية المطالبة الفلسطينية المحتملة عالية جدا إلى الحد الذي لا تستطيع فيه أي شركة أو حكومة ذات علاقة ذكر إحداثيات الموضع الجغرافي لحقول الغاز الموجودة، ولا الكميات المقدرة من الغاز في باطن الأرض.
واشتمل تقرير "ميدل إيست آي" على كثير من التفاصيل القانونية والتاريخية والفنية وتصريحات من خبراء في مجالات القانون البحري والطاقة وتصريح للمتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية إيمانويل ناشون قال فيه "إن التنقيب عن الغاز في إسرائيل تم وفقا للقانون الدولي تماما، ولم تكن هناك أي مطالب معارضة".
وأضاف "سنتعاون بشأن هذا الأمر مع جيراننا، بمن فيهم الفلسطينيون، لكن وللأسف فإن بعض هؤلاء الجيران يبدون أحرص على استثمار الوقت والمال والجهد في العنف والإرهاب بدلا من تنمية الموارد الطبيعية للمنطقة".