سلطة الضبط تسارع لفتح تحقيق بشأن مضاعفة أسعار مكالمات الهاتف النقال دون إخطارها

الأمر خلق موجة سخط عارمة وسط المواطنين
سلطة الضبط تسارع لفتح تحقيق بشأن مضاعفة أسعار مكالمات الهاتف النقال دون إخطارها

سارعت سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إلى الإعلان عن فتح تحقيق بشأن ما ما تم تداوله إعلاميا مؤخرا حول رفع بعض متعاملي الاتصالات اللاسلكية النقالة سعر دقيقة الاتصالات في عروضهم.

أكدت سلطة الضبط في بيان نشرته، أمس، على موقعها الالكتروني، أنها لم تتلق أي إخطار من متعاملي الاتصالات اللاسلكية النقالة حول رفع سعر خدماتها، موضحة أنها "علمت عن طريق الصحافة وبواسطة الشكاوى التي تلقتها اليوم من قبل مستخدمين المستائين، بأن بعض متعاملي الاتصالات اللاسلكية النقالة قد رفعوا أسعار دقيقة الاتصالات في عروضهم".

وأضاف البيان "تعلم سلطة الضبط الجمهور بأن المتعاملين لم يبلغوها إلى يومنا هذا بأي تصريح مسبق، كما ينص عليه القانون، بنيتهم في رفع سعر دقيقة الاتصالات في عروضهم"، مؤكدة أنها "بعد تلقيها هذه المعلومات ستقوم سلطة الضبط بالتحريات اللازمة للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات المناسبة إن اقتضى الأمر ذلك".

وجاء تدخّل سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على خلفية قيام متعاملان اثنان (جيزي) و (أوريدو) برفع تسعيرتيهما ومضاعفتها دون سابق إنذار، وهو الأمر الذي أثار سخطا واسعا وسط ملايين المشتركين الذين فاجأتهم الزيادات التي تمّ إقرارها دون سابق بلاغ أو شرح أو تفسير أو تبرير.

من جهته، أكد المتعامل العمومي للهاتف النقال والانترنت "موبيليس"، أن المؤسسة لم ترفع أسعار المكالمات الهاتفية واشتراكات الانترنت، وطمأن المتعامل من خلال موقعه الإلكتروني كل الزبائن بخصوص الإبقاء على نفس أسعار المكالمات الهاتفية واشتراكات الانترنت.

وأوضحت مؤسسة "موبيليس"، أن أسعار المكالمات حاليا تحسب بسعر 98ر3 لكل 30 ثانية ولن تعرف أي تغيير يذكر في الأسعار المطبقة، معلنة كذلك أن أسعار اشتراكات الانترنت تبقى دون تغيير.