لوح يتوعد المتدخلين في عمل القاضي

أكد أن مشروع تعديل الدستور سيعزز السلطة القضائية
لوح يتوعد المتدخلين في عمل القاضي
أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور سيعزز أكثر السلطة القضائية، ويكرس حرية الصحافة التعبيرعن طريق عدم تجريمها في ظل احترام حقوق الآخرين، محذرا في هذا السياق جميع الأطراف التي تحاول التدخل في عمل القاضي.

أكد وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب لوح، أول أمس، من الطارف، بأن تعزيز السلطة القضائية واستقلاليتها يعدان الضمان الوحيد لحريات وحقوق الأفراد.

وأضاف الوزير حسب من نقلته "وأج" ، بأن تعزيز السلطة القضائية يعد ثمرة للجهود المبذولة يوما بعد يوم في إطار الإصلاحات التي تم الشروع فيها في قطاع العدالة، وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وبناء دولة القانون.

وفي كلمته على هامش تدشين مجلس قضاء الطارف أوضح الوزير، بأن هذا التعزيز الذي يعد من محاور مشروع الدستور مدعو لتعزيز استقلالية العدالة التي ترتكز على رؤية وتصور واضحين يكرسان بناء دولة القانون، مبرزا في هذا السياق أهمية مواصلة تقييم الموارد البشرية باعتباره من ضمن بنود مشروع الدستور.

وذكر الوزير، بأنه لن يتم التسامح مع أي تدخل في عمل القاضي، مسلطا الضوء في هذا الصدد على السلوك الذي لا تشوبه شائبة الذي يتعين أن يعتمده القاضي ليكون في مأمن من أي أضرار بنزاهته وحياده.

وتعد سلامة الحياة الخاصة للمواطن محمية حسب مشروع الدستور ما عدا في حال صدور أمر مبرر من السلطة القضائية حسبما أردفه الوزير ويندرج هذا البند في إطار حماية الحقوق والحريات المدنية ويؤسس لثقة أكبر بين المواطن ومؤسساته، سيما السلطة القضائية.

من جهة أخرى، ذكر الوزير بأن مشروع الدستور يكرس حرية الصحافة ويعزز حرية التعبيرعن طريق عدم تجريمها في ظل احترام حقوق الآخرين.

وبعد أن ذكر، بأن الإصلاحات المتواصلة في قطاع العدالة تستهدف تكريس القيم الأخلاقية للمجتمع، أوضح الوزير بأن الدولة تسعى لإرساء أسس عدالة مستقلة تحمي قرينة البراءة وتضمن محاكمة منصفة وعادلة.

ونصب وزير العدل حافظ الأختام نصيرة بوهادي رئيسة لمجلس قضاء الطارف وعمرقناوي نائبا عاما.