"الفتوى لا تحتاج الى رسميات والمواطنون بحاجة الى إجابة حول القروض السندية"

حجيمي يرد على تصريحات، محمد عيسى:
"الفتوى لا تحتاج الى رسميات والمواطنون بحاجة الى إجابة حول القروض السندية"

قال الامين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدّينية والأوقاف، جلول حجيمي، بأن الفتوى لا تحتاج الى رسميات، وذلك ردا على تصريح وزير الشؤون الدينية والاوقاف محمد عيسى، حول عدم طلب وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة فتوى حول القرض السندي، مشيرا الى أنه كان على الوزارة ان تعطي جوابا للمواطنين الذين يتساءلون عن موقف الدين من القروض الاستهلاكية.

وأوضح حجيمي في تصريح اعلامي، بأنه كان على وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تقديم فتوى حول القرض السندي للمواطنين، من أجل تجنبهم التعامل بالربا لا التهرب، بحجة أن وزير المالية لم يقدم استفسارات لمصالح بن عيسى، خاصة في أمور بنكية التي تحتاج دائما الى افتاء من طرف ائمة أو شيوخ مختصين.

وأردف الامين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدّينية والأوقاف، أنه كان من المفروض على الحكومة، أن تقوم بأخذ رأي مجلس الاسلامي الاعلى، حول القرض السندي، وكان على الحكومة مراعاة شعور كل ما يتعلق بالاسلام، كما نصت المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، كما وجه الامين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدّينية والأوقاف على تصريحات وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة، الذي صرح أنه لا حرج في فائدة قليلة جراء القرض السندي، قائلا "أنت لست مفتي والدين ليس لعب يابن خالفة".

وأضاف المتحدث، أننا لا نملك دار الفتوى، التي نلجأ اليها خاصة في القضايا البنكية، التي تضع المواطن الجزائري في حرج، بسبب وقوعه في متاهات، نتيجة تعامل معظم البنكوك بالربا، غير انه كان يجب على الحكومة قبل الشروع في مشروع القرض السندي، أن تستفسر الهيئات الموجودة في المجلس الاسلامي الاعلى، التي ستفتي في هكذا امور، بدل انتهاج سياسة التهرب التي تنتهجها الوزارة في كل مرة.