الجزائر استوردت أزيد من 556 ألف حاوية خلال سنة 2016

35 بالمائة منها خضعت للمراقبة من حيث مطابقة الوسم
الجزائر استوردت أزيد من 556 ألف حاوية خلال سنة 2016

تبلغ كلفة الوسم باللغة العربية خارج البلاد بالنسبة للمنتجات المستوردة 3000 اورو بالنسبة لكل حاوية حسبما علم أمس لدى وزارة التجارة التي سمحت بإجراء هذا الوسم داخل التراب الوطني.
ووفقا لتقييم أجرته الوزارة فان الجزائر استوردت 556.355 حاوية لمختلف البضائع والسلع خلال سنة 2016.
وعلى هذا الأساس- اضاف ذات المصدر- انه لو تم الأخذ في الحسبان أن 35 بالمائة فقط من هذا العدد من الحاويات قد خضعت للمراقبة من حيث مطابقة الوسم -اي ما يعادل 194.725 حاوية- و مع اعتبار ان الكلفة الدنيا للوسم باللغة العربية في الخارج تبلغ 3.000 اورو لكل حاوية (حسب راي المهنيين) فان التكلفة الاجمالية تساوي 175ر584 مليون اورو في 2016 (ما يعادل 65 مليار دج) "مما يشكل تكاليف اضافية بالعملة الصعبة تتحملها الخزينة العمومية ".
لذلك فان سعر الوسم سيكون اقل بكثير اذا ما تم داخل التراب الوطني حيث تقدر قيمته بنحو 9 ملايير دج (اي ما يعادل 81 مليون اورو).
من جهة اخرى ستكون هذه التكاليف بالعملة الصعبة اكثر حدة اذا اضفنا في الحسبان التكاليف الاضافية المترتبة على دفع رسوم التخزين و التاخير بالعملة الصعبة الناجمة عن توقيف الحمولات على مستوى الحدود و هو ما يؤدي حتما الى غلاء المنتوجات المستوردة والتي يتحملها في نهاية المطاف المستهلك تضيف وزارة التجارة.
ويجدر التذكير الى ان الوسم الإجباري باللغة العربية على المنتجات المستوردة صار مسموحا القيام به محليا في التراب الوطني باستثناء المنتجات الغذائية المعبئة سريعة التلف وذلك حسب تعليمة أصدرها وزير التجارة بختي بلعايب نشرت على الموقع الالكتروني للوزارة.
وتهدف التعليمة الوزارية إلى السماح للمتعاملين الاقتصاديين بإجراء عمليات الوسم على المنتجات باللغة العربية في التراب الوطني سواء على مستوى مقرات مؤسساتهم أو عبر مؤسسات متخصصة حسبما جاء في التعليمة التي وجهت إلى المدراء الولائيين للتجارة.
ويهدف هذا الإجراء إلى التقليص من كلفة الواردات و استحداث وتطوير نشاط جديد في السوق الوطنية (شركات الوسم الصناعي والترقيم و الترميز) و أيضا لحماية القدرة الشرائية للمواطن.
ومعلوم أن الوسم باللغة العربية بالنسبة للمنتجات المستوردة إجباري منذ سنة 2009 وكانت العملية تتم في البلد المصدر.
ويؤدي عدم تطبيق الاجراء الى إعادة السلع نحو البلد المصدر ما يدفع الاقتصاد الوطني إلى تحمل كلفة إضافية بالعملة الصعبة .
وتنص التعليمة الجديدة على أن المتعامل الاقتصادي يقوم بوسم المنتج مع ذكر المواصفات الإجبارية باللغة العربية على مساحة في الغلاف الخارجي للمنتوج يكون مرئي و مقروء و غير قابل للمسح. وتم قبول المنتجات المعنية بالإجراء لدخول التراب الوطني لتوسيمها و سيكون للمفتشية على مستوى الحدود بعد تحرير محضر صلاحية سحبها مؤقتا بناء على التزام المستورد الذي سيلحق بملف طلب القبول.
وقد حدد اجل إجراء هذه العمليات بشهر واحد ابتداء من تاريخ الإشعار و السماح بالقبول ومحضر السحب المؤقت للمنتوج مع امكانية تمديد الأجل 15 يوما من طرف المدير الولائي للتجارة.
وحسب نص التعليمة فانه و مباشرة بعد إتمام عملية الوسم تصدر مصالح مراقبة الجودة و قمع الغش رخصة للمتعامل المستورد للتصرف في السلع محل الاستيراد.
وحسب ذات التعليمة فان المنتجات الغذائية المعبئة سريعة التلف عير معنية بهذه الإجراءات. وفي كل الأحوال فإن هذا الإجراء لا يمكن أن يكون سببا في تلف نوعية المنتوج.