فلاحون متواطئون مع شبكات احتكار ومضاربة وراء ندرة المنتجات الاساسية وارتفاع اسعارها

70 % من الإنتاج الفلاحي لا يدخل أسواق الجملة،عاشور :
فلاحون متواطئون مع شبكات احتكار ومضاربة وراء ندرة المنتجات الاساسية وارتفاع اسعارها
اتهم رئيس الفيديرالية الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه ،مصطفى عاشور بعض الفلاحين بالتواطؤ مع شبكات مختصة في الاحتكار و المضاربة في المنتجات الفلاحية ،كاشفا في هذا السياق أن قرابة 70 ٪ من الإنتاج الفلاحي لا يدخل أسواق الجملة وهو ما تسبب في نقص التموين وارتفاع أسعار المنتجات.
وأعرب عاشور عن رفضه المطلق تحميل تجار الجملة مسؤولية الارتفاع الجنوني الذي عرفته أسعار بعض المنتجات الفلاحية، مؤكدا بان المضاربة استفحلت على مستوى الحقول ،متهما في هذا الخصوص بعض الفلاحين بالتواطؤ مع شبكات مختصة في الاحتكار و المضاربة في المنتجات الفلاحية لا علاقة لها بالقطاع، همهم الوحيد الكسب السريع على حساب تجار الجملة و المستهلكين .
وأضاف رئيس الفدرالية الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه خلال لقاء جمع ممثلي تجار أسواق الجملة للخضر و الفواكه من كل ولايات الوطن بحضور ممثلين عن وزارة الفلاحة أن" الإنتاج الفلاحي وفير لكن سطوة المضاربين على المنتوج على مستوى الحقول خصوصا المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع و أيضا استفحال التجارة الموازية و غياب الرقابة و الردع كلها عوامل ساهمت في إحداث ندرة في أسواق الجملة و بالتالي ارتفاع الأسعار"،كاشفا في هذا الشأن أن 60 % إلى 70 % من الإنتاج الفلاحي لا يدخل أسواق الجملة ما يتسبب في نقص كبير في التموين و بالتالي ارتفاع أسعار المنتجات .
وعليه دعا عاشور إلى ضرورة تدخل السلطات العمومية من خلال أجهزتها الرقابية لتحديد و بدقة مسار المنتوج بداية من عملية البذر و الزرع إلى مرحلة الجني و بعدها إلى أسواق الجملة و ذلك لتحديد المسؤوليات ، قائلا بهذا الخصوص
أن "هناك تغييب تام لمسار المنتوج، اكتشفنا حلقة مفقودة بين مرحلة الجني و التسويق وهي المرحلة التي تشهد تدخل المضاربين و وسطاء البيع حيث يتم توجيه المنتجات مباشرة إلى الأسواق غير الشرعية" .
وأضاف المتحدث "سجلنا في العديد من مناطق الإنتاج بيع المحصول 3 إلى 4 مرات بين المضارين ولكل منهم هامش ربح معتبر ليصل السعر إلى مستويات خيالية في أسواق الجملة و التجزئة".
و طالب ذات المسؤول من وزارة التجارة سن قانون صارم يلزم المنتجين المحليين و المستوردين إدخال منتجاتهم إلى أسواق الجملة، مشددا على ضرورة تسليط عقوبات قاسية ضد المخالفين عند اكتشاف أي خرق لمسار المنتوج.
وواصل القول أن تجار الجملة " أبرياء من كل التهم التي كيلت لهم ، مؤكدا أن هؤلاء التجار نظاميين و يدفعون أعباء النشاط في السوق بانتظام و يسددون مختلف الرسوم و الضرائب و اشتراكات الضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء و يتعاملون بالفوترة لتفادي أي تصريح كاذب في العمليات التجارية .
وبالمقابل يضيف المتحدث " نسجل اكتساح التجار الفوضويين للقطاع الذين يتمونون من أسواق المضاربة دون أن يسهموا و لو بدينار واحد في مداخيل مصالح الضرائب.
من جانب آخر ، انتقد عاشور الدور السلبي للدواوين العمومية التي استحدثت لضبط و تنظيم أسواق الخضر و الفواكه مؤكدا أنها بقيت على الهامش تتفرج على فوضى عارمة تجتاح أسواق الجملة و التجزئة دون أن تحرك ساكنا كما وأنها تعمل عكس ما كان من المفترض أن تقوم به لضبط السوق و ساهمت في إحداث الندرة من خلال اتخاذها لقرارات ارتجالية لا تشارك فيها فيدرالية أسواق الجملة و لو بالاستشارة".
كما انتقد عاشور من أسماهم ب"أشباه الفلاحين" الذين استفادوا من أراضي فلاحية ضمن سياسات الدعم و بدل الاستثمار فيها قاموا بإيجارها بأسعار خيالية ، مطالبا وزارة الفلاحة بفتح تحقيقات و نزع الأراضي من كل مستفيد لم يستثمر فيها و تغريمهم ماليا .
ومع اقتراب شهر رمضان، طمأن عاشور بان الإنتاج سيكون وفيرا خلال الشهر الفضيل شريطة تغيير المواطن سلوكيات الاستهلاك و التبذير.
هذا وطالب ممثلو أسواق الجملة للخضر والفواكه بضرورة وضع دفتر شروط وطني لإعادة تنظيم أسواق الجملة وتحديد العلاقة بدقة بين المنتجين ( الفلاحين) و تجار أسواق الجملة وأيضا فتح شبابيك بنكية على مستوى هذه الأسواق.
كما دعا تجار الجملة أيضا إلى إلغاء القرار الذي يلزم تجار الجملة بإشهار أسعار السلع على اعتبار أن سوق الجملة للخضر و الفواكه بمثابة "بورصة " و الأسعار تتغير باستمرار خلال ساعات قليلة كما طالبوا بتعديل آجال استئجار المحلات و الطاولات عل مستوى أسواق الجملة و المحددة حاليا ب23 شهرا قابلة للتجديد.
وألح المتدخلون أيضا على ضرورة إسراع وزارة الداخلية في فتح الأسواق الجوارية المغلقة منذ سنوات وأيضا محاربة التجار الفوضويين والعمل على انخراطهم في النسيج التجاري المنظم و المقنن و ردع المضارين بأقسى العقوبات .