"الأفلان" و"الأرندي" يحققان أغلبية مريحة والاسلاميين يحصدون 49 مقعدا – 38.25 بالمائة نسبة مشاركة والداخلية تعتبرها مقبولة جدا – لم يقف احد في وجه دعاة المقاطعة سواء احزاب او شباب
أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي عن مشاركة 8 ملايين و528 ألف و355 ناخبا في الانتخابات التشريعية للرابع ماي أي ما نسبته 38.25 بالمائة بفوز حزب جبهة التحرير الوطني بحصوله على 164 مقعد من بين 462 مقعد بالمجلس الشعبي الوطني القادم ،فيما عادت لمرتبة الثانية عادت للتجمع الوطني الديمقراطي ب97 مقعدا يليه تحالف حركة مجتمع السلم ب33 مقعد. وجاءت القوائم الحرة في المرتبة الرابعة ب28 مقعد يليها تجمع أمل الجزائر ب19 مقعد ثم تحالف عدالة نهضة بناء ب 15 مقعد وجبهة القوى الاشتراكية وجبهة المستقبل ب14 مقعد لكل واحد منهما ثم الحركة الشعبية الجزائرية ب13 مقعد يليها حزب العمال ب11 مقعد و حزب التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية ب9 مقاعد و التحالف الوطني الجمهوري ب8 مقاعد وأوضح نور الدين بدوي خلال ندوة صحفية عقدها بالمركز الدولي للمؤتمرات بنادي الصنوبر بأن العملية الانتخابية كانت ناجحة على جميع الاصعدة وقال " من منطلق هذا التنظيم الجديد كانت العملية الانتخابية ناجحة، وجرت في ظروف هادئة، حيث أن الادارة قلصت من عدد الناخبين بالمراكز وقربت الصناديق للمناطق النائية حتى تفك الضغط على المراكز الكبيرة و تريح المواطن خلال ادائه واجبه الانتخابي.
الاستحقاقات اول تمرين ديمقراطي في ظل المراجعة الاخيرة للدستور
و قال بدوي في نفس السياق بان هذه الاستحقاقات هي اول تمرين ديمقراطي في ظل المراجعة الاخيرة للدستور التي بادر بها رئيس الجمهورية و الذي عزز الديمقراطية الفردية و الجماعية و عمق المسار الديمقراطي من خلال ضمانات غير مسبوقة للعمليات الانتخابية و على راسها احداث هيئة عليا دستورية مستقلة لمراقبة الانتخابات فكل المخاوف التي سبقت تنفيذه لم يصبح لها أي مكان فقد تم تسيير العملية في الميدان بحرفية عالية و تمكن واضح .
71 بالمائة من المترشحين عمرهم اقل من 50 سنة و 59 بالمائة جامعيون
و اشار بدوي الى ان ما يستدعي الانتباه هو تركيبة المترشحين الممثلة في 11.315 مترشح 71 بالمائة منهم ينتمون لفئة اقل من 50 سنة كما ان 59.62 بالمائة منهم من ذوي الشهادات الجامعية اما العنصر النسوي فحاضر بقوة بتمثيل بلغ 32.13 بالمائة من مجموع المترشحين . وقال بدوي في نفس السياق بان المواطن الجزائري اظهر كعادته الدور و المكانة التي يقوم بها و يلعبها في تحريك الواقع السياسي الوطني و بطبيعة الحال الجزائري طموح و من حقه ان ترقى طموحاته الى الاسمى و اظهر خلال هذه الانتخابات و قدم اجابة قوية لكل الذين كانوا يشككون في مشاركته و مساهمته في هذا العرس الانتخابي ووجه الوزير رسالة الى المنتخبين بانه على ممثلي الشعب ان يكونوا في مستوى تطلعات و طموحات من صوتوا لهم و من واجبهم بان يعملوا بكل مسؤولية و يخصصوا كل عملهم لتجسيد طموحاتهم من مختلف الاقتراحات التي قدموها اثناء الحملة الانتخابية نسبة المشاركة في التشريعيات مقبولة جدا
و في رد عن سؤال حول قراءة الوزير لنسبة المشاركة قال الوزير " لست مختصا في قراءة نسب فالانتخابات التشريعية تختلف عن الانتخابات الاخرى فالمواطن يعطي اهمية اكبر للانتخابات المحلية من منطلق الجوارية التي تخص البلديات و الولايات ففي سنة 2012 كانت نسبة المشاركة المسجلة 41 بالمائة و في 2007 لم تتجاوز 35 بالمائة فالنسبة في حقيقة الامر لا تعني الكثير بالنسبة لي المهم المساهمة و المشاركة بالنسبة الينا هذه السنة تؤكد بانها انتخابات مسؤؤولة من منطلق ما تعيشه الجزائر في محيطها و هذه المشاركة مقبولة جدا ساهم فيها المواطن الجزائري ." كما اكد بان القانون الجزائري لا يسمح بالتسجيل التلقائي للمواطنين الذين يبلغون من العمر 18 سنة في السجل الانتخابي لان القانون يسمح و لا يفرض على المواطن ان يتقدم للتسجيل مشيرا الى ان عملا جبارا تم انجازه على مستوى وزارة الداخلية لتطهير القائمة الانتخابية بمليون شخص .
تدخل السلطات الامنية و المحلية سمح بعودة الامور الى نصابها بالبويرة
و عن بعض الحوادث التي سجلتها العملية الانتخابية تطرق بدوي الى تسجيل محاولات من مواطنين لعرقلة العملية الانتخابية في مركزين مشيدا بتحكم السلطات الامنية و المحلية و تم التكفل بهذه القضية و سمجت الاجراءات المتخذة بالسماح لكل المواطنين بمواصلة العملية الانتخابية كما فند مسالة عدم تصويت سكان تمنراست قائلا بانهم شاركوا بكل مرونة ". من جهة اخرى رد بدوي على المشككين و المتهمين بتسجيل حالات تزوير بقوله " من يقرا و يطلع على القوانين العضوية يتاكد بان هذه الميكانيزمات القوية انطلاقا من انشاء هذه الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي رافقت العملية الانتخابية على مستوى التراب الوطني باخلاص فكل من يتكلم عن اختلالات و نقائص اليوم لنا في الدولة مؤسسة سامية ابوابها مفتوحة ويتقدم بالطعون لهذه الهيئة الدستورية التي تعمل على التاكد منها و تعمل طبقا لصلاحياتها على اتخاذ الاجراءات اللازمة .كما ان بعض الهفوات و النقائص و الملاحظات التي قدمت لنا اداريا حالات قليلة جدا على المستوى الوطني و سنعمل على تداركها مستقبلا."
قوة شبابنا و مجتمعنا في الحريات التي تضمنها قوانين الدستور الجديد وفي رد عن سؤال حول رده على دعاة المقاطعة بعد الاعلان عن النتائج و نسبة المشاركة قال الوزير " نحن لم و لن نجيب على اجحد في دولة قوتها في احترام ابناءها و مؤسساتها و قوانينها و هذا المستوى من الحريات التي وصلت اليه الجزائر لا نجده في مجتمعات كثيرة فدعاة المقاطعة حتى و ان كانوا منظمين في احزاب سياسية لم يقف احد في وجههم و كذلك بعض الشباب الذين عبروا عن اراءهم من خلال وسائل التكنولوجيات الحديثة بطريقتهم عن رغبتهم او عدم رغبتهم في التصويت فقوة شبابنا و مجتمعنا في كل هذه الحريات التي تضمنها لهم هذه القوانين في الدستور الجديد .
السلطات الجزائرية تتعامل مع كل الاحزاب بنفس المستوى والتقدير
و قال بدوي في اجابة عن سؤال حول تصريح رئيس حزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس بان "الافلان " حزب السلطة بان السلطات العمومية الجزائرية تتعامل مع كل الاحزاب السياسية بنفس المستوى وبنفس التقدير و الدليل انها تخاطب جميع الاحزاب بالجمع اي الشركاء السياسيين و ليس شريك سياسي واحد. في سياق اخر اكد الوزير بانه طبقا للقانون بان الطعون تستقبل في غضون 48 ساعة و لن يتم تنصيب المجلس الشعبي الوطني الا بعد الاعلان الرسمي عن النتائج من المجلس الدستوري .
