تسليم أزيد من 3000 سكن بصيغتي البيع بالإيجار (عدل) وعمومي ترقوي بسيدي عبد الله

ضمن البرنامج السكني لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة
تسليم أزيد من 3000 سكن بصيغتي البيع بالإيجار (عدل) وعمومي ترقوي بسيدي عبد الله
تم أمس على مستوى المدينة الجديدة سيدي عبد الله (ولاية الجزائر) تسليم 3280 وحدة سكنية للمستفيدين بصيغتي البيع بالإيجار (عدل) و العمومي الترقوي(المؤسسة الوطنية للترقية العقارية) تحت إشراف وزير السكن و العمران و المدينة يوسف شرفة.
و يوجد من بين 3280 وحدة سكنية التي تمثل الشطر الثاني من البرنامج السكني للمدينة الجديدة سيدي عبد الله 2080 مسكن بصيغة البيع بالإيجار و 1200 سكن بصيغة عمومي ترقوي.
و في تصريح له للصحافة عقب مراسيم تسليم المفاتيح و العقود للمستفيدين قال شرفة أن هذه العملية تندرج ضمن البرنامج السكني لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مؤكدا أنه سيتم خلال الأعياد الوطنية- على غرار ما تم في 5 جويلية المنصرم- توزيع عددا معتبرا (دون تحديد العدد بالضبط ) من السكنات بمختلف الصيغ في مختلف ولايات الوطن.
و اعلن في ذات الاطار انه سيتم توزيع عددا "هائلا" من السكنات خلال 20 أوت و أول نوفمبر القادمين باعتبارهما محطتين من أهم محطات الثورة التحريرية المجيدة .
و قال بخصوص برنامج سكنات عدل 2 أنه "تم توزيع وحدات سكنية بهذه الصيغة بعدة ولايات من الوطن على غرار عين تموشنت و قسنطينة و عنابة" مؤكدا ان "العملية مستمرة حيث سيتم كل شهر تسليم عددا "معتبرا" من الوحدات السكنية بهذه الصيغة في بعض الولايات.
و اعلن في ذات السياق أنه سيتم خلال شهر أوت المقبل تسليم وحدات سكنية في إطار عدل 2 في بعض ولايات الوطن دون تحديدها.
أما عن الجزائر العاصمة فقد أكد شرفة أنه "سيتم نهاية سنة 2017 غلق ملف عدل 1 نهائيا" و تحضير ملف عدل 2 و استدعاء كل المكتتبين.
و ردا عن سؤال متعلق بعملية التطهير لقوائم مكتتبي عدل أكد الوزير ان الأمر لا يتعلق بحملة تطهير و إنما هي "حملة تذكير" حيث "يتم ارسال اعذارات للمكتتبين لتسديد ما تبقى لهم من مستحقات السكنات مضيفا أنه "في حالة عدم الرد يتم استبدال المكتتب بمكتتب آخر بالقائمة الاضافية".