زوروا أوراقا نقدية وشهادات مدرسية

عقوبات بين 12 و3 سنوات في حق المتورطين

طالب ممثل الحق العام بمحكمة جنايات العاصمة، بعقوبات متفاوتة تراوحت بين 12 سنة سجنا الى ثلاث سنوات حبسا ضد ثلاث متهمين بجناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني، التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، السرقة، تكوين جماعة أشرار وحيازة سلاح ناري.
تعود حيثيات القضية الى سنة 2007 عندما تلقت فرقة الأمن الحضري بالمقرية، معلومات مفادها قيام أحد الأشخاص بتزوير العملة الوطنية وترويجها في السوق السوداء وتزوير وثائق ادارية، إثر ذلك تحصلت ذات الفرقة على إذن بالتفتيش من النيابة العامة بمحكمة حسين داي وداهمت منزل المشتكى منه (ت.ن)، حيث ضبطت بمنزله سلاحا ناريا من الصنف السابع، جهاز إعلام آلي استعمل في التزوير، جهاز سكانير، طابعة، بندقية صيد، وثائق مزورة، 49 ورقة نقدية مزورة من فئة 200 دج، ورقتين من فئة 500 دج، سبع شهادات مدرسية مزورة ووثائق إدارية كانت محضرة للتزوير، وبتوسيع عملية البحث والتحري، تم إلقاء القبض على شابين آخرين من منطقة القبة تورطا مع المتهم الرئيسي (ت.ن)، متربص في الإعلام الآلي.