نفت المنظمات الحقوقية بالجزائر ما تداولته أمس بعض وسائل الإعلام عن حلول لجنة تضم حقوقيين مستقلين تابعة للأمم المتحدة بغرض التحقيق في إمكانية تواجد سجون سرية بالجزائر لأجل إعداد تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالجزائر، من خلال استفسار المهتمين بحقوق الإنسان حول أية خروقات· استغرب المحامي فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، في اتصال هاتفي مع ''الفجر''، ما تردد بشأن تواجد لجنة موفدة من الأممالمتحدة للجزائر لغرض إعادة فتح تحقيق حول إمكانية تواجد سجون سرية بالجزائر، حيث نفى أن يكون قد تلقى أي استفسار من طرف تلك الهيئة الأممية، مستطردا بالقول ''لا وجود لسجون سرية بالجزائر، وحتى وإن قصدوا العشرية الفارطة فلا أساس لذلك من الصحة، فنحن حاليا في مرحلة مصالحة، وإن وجه لي المحققون الأمميون استفسارا حول نفس المسألة فسأجيب بخشونة، لأنه استفزاز، فمنذ سنة 1962 لا توجد سجون من هذا النوع، وفي فترة الإرهاب عالجت العدالة على مدار 24 ساعة جميع القضايا الأمنية''، مضيفا ''لنفرض أنه تم اكتشاف سجن سري، فهل تعتقدون أننا سنسكت، لا، لأن من بداخله جزائريون''· أما الحقوقي بوجمعة غشير، رئيس الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان، فقد دعم موقف زميله فاروق قسنطيني بالنفي، مؤكدا أنه لم يتلق أي استفسار من طرف أية لجنة تحقيق أممية، قائلا ''حتى وإن حلت مستقبلا لجنة أممية للتحقيق في ذات الموضوع، فإن مرده ما تلقته التقارير الأممية من معلومات تفيد بتواجد أماكن اعتقال سرية''، ليضيف ''كان يجب علينا التحقيق في القضية، لأنه مع الأسف وردت تلك المعلومات في تقارير أممية، غير أننا لم نسمع بتواجد تحقيق جدي في الموضوع''· وبينما سبق للجزائر وأن نفت مثل هذه الاتهامات المجانية، أفاد مصدر مسؤول، رفض الكشف عن هويته، أن أطرافا أجنبية تحاول تشويه صورة الجزائر من خلال المؤسسات الأممية، والعمل من أجل الضغط عليها لتغيير مواقفها إزاء العديد من القضايا الدولية، دون ذكر طبيعتها· للإشارة، فإنها ليست المرة الأولى التي تثير فيها اللجنة الأممية هذا الملف الحساس، فقد تطرقت إليه في نوفمبر ,2007 ثم في ماي ,2008 حيث أشارت تقارير ذات اللجنة إلى وجود ''سجون سرية'' بالجزائر، مشيرة في ذات السياق إلى أنه ثمة سجون سرية في كل من ورفلة، الحراش، وادي النموس وحوش غنو·
