تقدموا بطلبات فردية إلى مكتب الشؤون البرلمانية بالمجلس

نواب الشعب يطالبون بتسليحهم لحماية أنفسهم من الإعتداءات

علمت "اليوم" من مصادر مطلعة من داخل قبة البرلمان، أن نواب من الغرفة السفلى للبرلمان تقدموا بطلب كتابي لدى المكتب المسؤول عن الشؤون البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني، يطالبون بضرورة تسليحهم.
وأضاف ذات المصدر أن تقديم الطلبات جاء بصفة فردية وبعيدا عن مظلة الإطار الحزبي المنتمي إليه النائب. وأشار المصدر ذاته أن مكتب الشؤون البرلمانية للمجلس الشعبي، لم يرد على هذه الطلبات مفسرا ذلك بالتريث في اتخاذ القرار، موازاة مع انتظار التعليمات السياسية من الجهات المخولة لمثل هذه الأمور.
وفي هذا الصدد، اتصلت "اليوم" بممثلين عن حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم، زيادة على حزب العمال والجبهة الوطنية الجزائرية، أمس، بالغرفة السفلى للبرلمان، حيث أجمعوا على ضرورة تسليح النائب باعتباره أكثر المواطنين استهدافا من غيره سواء لطبيعة عمله أو ما قد يدخل في سياق تصفية الحسابات، حيث يضطر النائب في العديد من المرات للتجوال في القرى والمداشر النائية في إطار زياراته التفقدية، متسائلا في ذات السياق عن سبب التمييز بين نواب الشعب وأعضاء مجلس الأمة الذين استفادوا من هذه الأسلحة بمجرد دخولهم هذه الهيئة؟.
من جهته، اعتبر نائب عن كتلة الأحرار رفض ذكر اسمه أن حياة النائب أصبحت في خطر في المدة الأخيرة خاصة عند أداء مهمته وتنقلاته داخل الوطن أو في رحلته من الولاية التي يقيم بها إلى مقر المجلس الشعبي بالعاصمة التي عادة ما تكون ليلا، حيث قال : "هذا السلاح هو بالنسبة لنا وسيلة للحماية، لا أكثر ولا أقل".
أما النائب مصطفى بوصبيع، عن حزب جبهة التحرير، فرأى أن كل نائب حر في تقديم طلب لتسليحه، إلا أنه أكد أن حزبه لا يرى ضرورة للمطالبة بتسليح نوابه في الوقت الحالي. كما أفاد ذات المصدر أن اتخاذ قرار بمنح الأسلحة للنواب يمكن أن يشجع الهيئات الأخرى على أن تحذو حذوها. وبالنظر إلى الظروف الأمنية الحالية، من المستحسن تأجيل هذه القضية.
وبذلك تبقى هذه المسألة في رف مسؤولي الهيئة المعنية، فيما رفض بعض النواب التحدث علنا عن هذه القضية التي اعتبرها آخرون جد مهمة وتتعلق بمدى تجسيد الحصانة البرلمانية التي يتمتعون بها بحكم الدستور.