بعد تحويل عملية تفريغ بعض السلع إلى موانئ الشرق والغرب .. مداخيل ميناء العاصمة تسجل تراجعا بالنصف

افادت مصادر من الميناء أن مداخيل ميناء الجزائر عرفت تراجعا بنسبة 50بالمائة بسبب الإجراءات الاخيرة التي اتخذتها الحكومة في إطار قانون المالية التكميلي2009 والقاضية بنقل عمليات تفريغ السلع غير المعبأة في حاويات إلى موانئ غربية وشرقية لتخفيف الضغط على ميناء العاصمة.
وأوضحت مصادرنا أن الميناء يعرف نوعا من الشلل في عدد من الأرصفة جراء تحويل أنشطة مينائية كثيرة إلى موانئ أخرى من الوطن خاصة الأرصفة الواسعة بالجهة الغربية من الميناء والتي لا يمكن تفريغ الحاويات بها لضيق الرصيف، وقد أدى هذا
الوضع إلى تراجع مداخيل الميناء بحوالي 50 بالمائة إلى جانب تقلص الحجم الساعي للعمال اليوميين أكثر من ثلاث مرات من30و35 ساعة في الأسبوع إلى 5 و7 ساعات وهوما انعكس سلبا وبطريقة مباشرة على مداخليهم التي أكد ذات المصدر أنها
أصبحت لا تتجاوز 500 دج شهريا، كما يدفع العمال الدائمون هم كذلك، فاتورة تراجع النشاط- حسب مصدرنا- باعتبار أن نسبة المنح قد تراجعت بتحويل النشاطات المينائية، كما أن نسبة الأرباح السنوية التي كانوا يتحصلون عليها نهاية كل سنة ستعرف بدورها تراجعا كبيرا، حتى أنها قد تلغى. من جهتهم اشتكى عدد من المتعاملين الناشطين في مجال الاستيراد من الآثار التي خلفتها الإجراءات التي تضمنها قانون المالية التكميلي 2009 والتي شددت الخناق على هذا النوع من النشاطات حيث أكدوا في ذات التصريح أن عمليات إخراج السلع أصبحت تستغرق وقتا طويلا يصل في بعض الأحيان إلى ستة أشهر بسبب صعوبة الحصول على رخصة دخول السلع المستوردة، كما أن شرط حضور المستورد شخصيا غير ممكن الالتزام به في كثير من الأحيان. يذكر أن مفتشية الحدود أصدرت تعليمة وجهتها إلى المستوردين تتضمن تقديم ملفات كاملة من أجل الحصول على رخصة خروج المنتوجات من طرف المستوردين أنفسهم أوممثلين عن المؤسسات العمومية والخاصة، اكدت من خلالها على ان ممثلي المؤسسات العمومية والاقتصادية ملزمين بتقديم بطاقة مهنية للاستفادة من الإجراءات الجديدة.