إدارتها هددتهم بالغلق

"سيتروان الجزائر" تفرض على مسيري الوكالات عقود عمل غير قانونية
طالب عدد من مسيري وكالات البيع التابعة لشركة "سيتروان الجزائر"، التدخل العاجل للحكومة لوضع حد للتجاوزات التي يمارسها مسؤولو الشركة.. مستنكرين التهديدات الرامية إلى إرغامهم على التوقيع قبل تاريخ 15 جانفي الجاري، على عقود العمل المتضمنة بنودا تتنافى وقوانين الاستثمار بالجزائر، وفي حالة عدم الامتثال للتهديدات سيكون الغلق مصيرهم.
وانتقد أمس مسيرو وكالات "سيتروان الجزائر" في تصريح ل "اليوم"، تقاعس كل من وزارتي التجارة والصناعة وترقية الاستثمارات في إيجاد حل نهائي للمشكلة التي تعاني منها وكالات البيع التابعة للشركة منذ أكثر من سنة. معتبرين أن تجاوزات مسؤولي "سيتروان الجزائر"، هي محاولة للضغط على الحكومة للتراجع عن بعض القرارات السيادية. وأضاف المصدر أن المطالب التي تقدم بها مسيرو الوكالات منذ شهر أفريل 2009، لم يستجب لها كلية، بل أن الأمور ازدادت تعقيدا في الآونة الأخيرة، خاصة بعد تلقي هؤلاء تهديدات بغلق الوكالات البالغ عددها 24 وكالة في حال عدم الامتثال لأوامر الإدارة العامة، والقاضية بإجبار العمال على التوقيع على عقود العمل المتضمنة بنودا تتنافى والقوانين المحددة للنشاط بالجزائر، حيث أوضح المصدر أن العمال تلقوا تهديدا كتابيا في 20 ديسمبر الماضي يفرض عليهم الامتثال للأوامر أو غلق الوكالات مع تحديد آخر أجل لذلك بيوم 15 جانفي الجاري. واكد المصدر أن مسؤولي الشركة استغلوا السكوت غير المبرر للحكومة بهذا الخصوص، خاصة في ظل المعطيات الإيجابية - بالنسبة للشركة - والتي أفرزتها الوضعية الحالية التي مكنت سيتروان من جني أرباح مزدوجة ومضمونة من وراء نشاطها بالجزائر، حيث تمكنت من مضاعفة هوامش الربح حتى قبل دخول السيارات إلى الجزائر، وذلك باستخدامها نظام فوترة غير قانوني يستخدم أسماء لعلامات أخرى للسيارات غير اسم سيتروان، وهو ما يعتبر غشا مباشرا. وفضلا عن ذلك، فإن سوء معاملة الإدارة العامة للشركة تجاه العمال زادت من تأزم الوضع بها وتراجع مبيعاتها بالجزائر، خاصة في ظل الأسعار المرتفعة المطبقة على جميع أصناف سيارتها مقارنة بالعلامات التجارية الأوروبية المسوقة بالجزائر...
وفي ظل هذه الأوضاع، شدد المصدر على ضرورة فصل الحكومة في القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لما سماه ب"الضرب الحقيقي" للاقتصاد الوطني. مؤكدا تمسك جميع مسؤولي الوكالات بقرارهم القاضي بعدم الخضوع لتهديدات الإدارة العامة حتى وإن كلفهم الأمر غلق جميع الوكالات أو التخلي عن النشاط، على غرار ما لجأ إليه مسيرو وكالة سيتروان بسكيكدة.