مساهل يؤكد أن إفريقيا مطالبة بالتجند من أجل مكافحة الإرهاب

دعا إلى تعزيز قدرات المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب
دعوات للدول الأعضاء لحث شركائهم على الدعم التام لقرار تجريم دفع الفديات للإرهابيين
أكد أول أمس الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل، أن مكافحة الإرهاب تعد قضية الجميع، مؤكدا أن إفريقيا مطالبة بالتجند من أجل مواجهة هذه الآفة التي تهدد أمن واستقرار القارة.
وأضاف مساهل في مداخلته خلال النقاش الذي جرى حول مسألة الإرهاب بكامبالا الاوغندية "علينا أن نعمل من أجل ضمان تنسيق فعال لجهودنا ووسائلنا وكذا تعزيز قدرات المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب".
من جهته، ذكر الممثل السينغالي بالتجربة الجزائرية قائلا "الجزائر كافحت لوحدها خلال سنوات طويلة ونجحت بفضل عزم شعبها وعملها الجبار على دحر الإرهاب".
وأكد المشاركون في الاجتماع على ضرورة السهر كلما تم اختطاف رهائن من رعايا غير أفارقة على إبلاغ الاتحاد الإفريقي من قبل البلد العضو المعني بالمسار وكيفيات إطلاق سراحهم.
وطالبوا أن يتضمن القانون النموذجي الجاري إعداده من قبل اللجنة أحكاما تحظر دفع فدية للجماعات الإرهابية.
كما أدرجت اللجنة مسألة دفع فدية للجماعات الإرهابية في حوارها مع الشركاء الدوليين بهدف "تجنيد الدعم لتطبيق قرار الاتحاد الإفريقي حول المسألة".
وكان المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي قد دعا الدول الأعضاء إلى "مواصلة حث شركاء الاتحاد الأفريقي على الدعم التام ودون تحفظ" لقرار تجريم دفع الفديات للجماعات الإرهابية بالمصادقة على الأدوات القانونية الخاصة واعتبار دفع الفدية للجماعات الإرهابية جريمة ومنع تحرير الإرهابيين المحبوسين مقابل إطلاق سراح الرهائن.
وتبنى تقرير رئيس المفوضية الأوروبية جون بينغ خلال الندوة ال15 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد التي صادق عليها المجلس التنفيذي توصيات الاجتماع الرابع لنقاط ارتكاز الوطنية والإقليمية للمركز الإفريقي للدراسة والبحث حول الإرهاب الذي جرى بالجزائر.
وأشار تقرير بينغ الذي تمت المصادقة عليه من قبل الندوة الوزارية التحضيرية للقمة أن "متابعة تنفيذ القرار الذي صادقت عليه الندوة حول تجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية خلال الدورة العادية التي جرت بسيرت في جويلية 2009 كانت ضمن أهم النقاط التي تمت مناقشتها خلال اجتماع الجزائر".
وأضاف التقرير أن اللجنة تعمل بالتعاون مع المجموعة الإفريقية بنيويورك حتى تقوم الجمعية العامة للأمم المتحدة بإدراج هذه المسألة في جدول أعمالها بهدف فتح الطريق أمام إعداد أداة قانونية.