الحلوف حرام ومصارنو حلال

سألني أحد الأصدقاء متمنيا أن أؤكد له خبر تهديد الآرسيدي بالانسحاب من البرلمان، هل فعلا ينوي سعيد سعدي أن يفعلها؟ فقلت له إن سعيد سعدي ليس في البرلمان. فرد عليّ أنه يقصد نواب الآرسيدي وليس سعيد سعدي.
قلت: بقي على العهدة النيابية ثلاث سنوات، ولا أعتقد أن آيت حمودة وزملاءه سيزهدون في 30 مليون سنتيم في الشهر في 12 شهرا في 3 سنوات. خسارة كبيرة لا أعتقد أن سعيد سعدي سيعوّضها لهم.
رد الصديق : ولكن هناك عددا من الأحزاب تدعم حل البرلمان، مثل لويزة حنون.
قلت: ولكن لويزة حنون تريد حل البرلمان لأن عددا من نوابها امتنع أن تقتطع له من راتبه الشهري ثلاثة أرباع وتعطيه الربع، فنادت بحل البرلمان "زكارة" في هؤلاء النواب، بحثا عن نواب جدد تشغل بهم شركة المناولة النيابية، مثلما يحدث في شركات الأمن الخاصة، وشركات التشغيل في الجنوب التي تتقاضى لدى المؤسسات ثلاثة أضعاف على كل "راس".
فأردف الصديق : ولكن هناك نوابا في أحزاب الائتلاف الحكومي انشقت عن أحزابها ويمكنها أن تنادي بحل البرلمان؟
قلت تقصد بذلك الجماعة التي انشقت عن حركة مجتمع السلم؟.. حتى هؤلاء لن ينسحبوا من البرلمان، وهم وإن اختلفوا مع قيادتهم فإنهم يختلفون في الأمور المتعلقة بتسيير شؤون البيت في الداخل، لكنهم لا يختلفون في ما دون ذلك. ألم تر أنهم ما رفعوا يدهم يوما بالإمتناع مخالفين بذلك قيادتهم؟
تنهد صديقي وقال : معنى هذا أننا سنرى هؤلاء لثلاث سنوات أخر؟
قلت : لا تفرح كثيرا، فبعض النواب بدأوا منذ الآن في التحضير للإنتخابات التشريعية المقبلة، بمن فيهم النواب الذين عارضوا تعديل الدستور وعدم تقييد العهدة الثالثة، وأطال الله عمرك، سترى نور الدين آيت حمودة مترشحا لعهدة نيابية جديدة باسم الآرسيدي أو حزب آخر، لأن هؤلاء عندهم "الحلوف حرام ومصارنو حلال".