ترأّس صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، اليوم الإثنين، اجتماعاً لمكتب المجلس، خُصّص لتقييم نشاطات المجلس خلال الفترة المنقضية. وأشار بيان مكتب المجلس، إلى أنه ومع دُنُو كل موعد انتخابي وطني هام، تنعق – كالعادة – أصوات من هنا وهناك، وهذه المرة من أطراف ممثلة لحزب متهالك ومهزوم في بلدها. وأورد البيان، إن هذه الأطراف، تحنّ إلى الماضي الاستعماري، وتحاول الاستثمار في الشأن الداخلي الوطني تحت ذريعة الدفاع عن الحقوق والحريات الفردية والجماعية في الجزائر، في سياسة تنم عن وضاعة وإفلاس أخلاقي وسياسي. وأكد مكتب مجلس الأمة، رفضه القاطع، لكل تدخل في الشأن الداخلي للجزائر من أيّ جهة كانت. ويؤكد المجلس، على أنه مهما تشبّعت لغة المتآمرين بكل أطياف الإنسانية في صياغة عبارات التعاطف والتضامن، فإنه يشدد على أنّ الشأن الداخلي يبقى شأناً داخلياً، وهو مؤطر ومضمون دستورياً وقانونياً. وطالب مكتب المجلس، هذه الجهات أن تكُفّ لسانها عن التدخل في أمور لا تعنيها. مشيرا إلى إن هذه الجهات، هي نفسها التي تستأسد حين يتعلق الأمر بالأوضاع في فلسطين والصحراء الغربية وتغضّ الطرف عما يحدث في بلدانها أو بلدان لها مصلحة فيها. هذا وتطرق الإجتماع، إلى الدبلوماسية البرلمانية، وكذا للبتّ في عملية تجديد أجهزة وهياكل المجلس بعنوان سنة 2021. كما تبادل أعضاء مكتب المجلس، وجهات النظر حول المستجدات التي تعرفها الساحة الوطنية. وسجل مكتب مجلس الأمة، في بداية الاجتماع، ارتياحه، لوتيرة سير الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان 2021، التي تجري في كنف الديمقراطية والتعبير الحرّ والمسؤول. كما يثمّن المجلس، الدور الذي تقوم به السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في تأطير مجريات الحملة الانتخابية عبر السهر على إضفاء الجو المناسب لإنجاح هذا الحدث. مضيفا إن هذا التأطير، سيتجلى في المشاركة المكثفة والواسعة من لدُن المواطنات والمواطنين الذين سيؤدون حقّهم وواجبهم الانتخابي في اختيار من يمثلهم ويدافع عن مصلحة بلادهم ومصالحهم. وبخصوص العلاقات الجزائرية – الليبية، أشاد مكتب مجلس الأمة، بمخرجات المنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي، وبالخطوات التي اتخذتها السلطات الجزائرية الكفيلة بالاستغلال الأمثل لفرص التعاون بين البلدين الشقيقين. وثمن المجلس، الإجراءات المتعلقة بالترتيبات الضرورية الرامية إلى إعادة فتح المعابر والمنافذ الحدودية براً وجواً.
