زغماتي يجدد إلتزام الجزائر في تنفيذ إتفاقيتي الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحة الفساد

جدد وزير العدل بلقاسم زغماتي، إلتزام الجزائر التام في تنفيذ إتفاقيتي الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحة الفساد.
ويأتي هذا من خلال مداخلة له في أشغال الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل مكافحة الفساد التي تجرى أشغالها عبر تقنية الإتصال عن بُعد، إبتداءً من يوم 02 إلى 04 جوان 2021 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، أين أكد الوزير ان الجزائر تقر بالدور الذي تلعبه آلية الاستعراض في تحسين تنفيذ الاتفاقيتين الأمميتين.
وأضاف المسؤول الأول عن قطاع العدل، إن الجزائر تؤكد عزمها على مواصلة جهودها لتنقيح قانونها الداخلي بغرض موائمته مع متطلبات المكافحة الصارمة لآفة الفساد في إطار احترام التزاماتها الدولية.
وواصل زغماتي، إن الجزائر تعتبر الفساد عامل رئيسي في تدهور الأداء الاقتصادي وعقبة كبيرة في سبيل تحقيق التنمية ومحاربة الفقر كما يضعف أداء المؤسسات ويهدد استقرار المجتمعات وأمنها، ومحاربته والوقاية منه دور أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتجسيد قيم العدل وسيادة القانون و تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
كما أكد ذات المتحدث، إن الجزائر تولي أهمية بالغة لمكافحة كافة أشكال الفساد وهي تسعى باستمرار التعزيز فعالية منظومتها الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.
وفي هذا المسعى، كشف الوزير، أنه تم استحداث السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020، كما يجري إعداد الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بإشراك كافة الأطراف المعنية.
إلى جانب ذلك، سيتدعم دور المجتمع المدني في الوقاية من الفساد من خلال إطلاق "الشبكة الوطنية للنزاهة"، و ذلك فضلا عن مراجعة قانون الوقاية من الفساد ومكافحته التكييفه مع التحديات المطروحة. وقد تم مؤخرا، وضع آلية جديدة لتسيير عائدات الفساد التي تم حجزها ومصادرتها تبعا للأحكام النهائية التي أصدرتها المحاكم المختصة.
أما فيما يخص تزايد الروابط بين الجريمة المنظمة عبر الوطنية والأنشطة غير المشروعة الأخرى، كالإتجار بالمخدرات والفساد وغسل الأموال والإرهاب وتمويله، فإن الجزائر تحذر وتؤكد من جديد على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي في مجال استرداد الموجودات وتسليم المجرمين. وكذا تبادل المعلومات والمساعدة القانونية المتبادلة، وفقا للتشريعات الوطنية بهدف التضييق على المتورطين في قضايا الفساد وحرمانهم من مكاسبهم غير المشروعة، يضيف وزير العدل.
وجدد زغماتي دعوة الجزائر إلى جميع الدول الأطراف لتنفيذ التزاماتها الدولية بحسن نية وتكثيف الجهود وتقديم الدعم الفعلي لبعضها البعض، وتؤكد أيضا على أن إدارة الأصول المسترجعة واستخدامها هي مسؤولية الدولة الطالبة وحدها وأن الأصول المستردة يجب إعادتها دون شروط ومع الاحترام الكامل للحقوق السيادية للدول."
واختتم الوزير كلمته قائلا:"تثمن الجزائر المسائل الواردة في الإعلان السياسي لهذه الدورة الاستثنائية كما ترحب بتبني هذه الوثيقة التي جاءت شاملة ومتوازنة، وبالرغم من أن هذا الإعلان السياسي لا يستجيب كلية التطلعات جميع الأطراف، إلا أنه يفتح أفاقا ويعطي نفسا جديدا للاتفاقية وتنفيذها من خلال تناوله لبعض المسائل المستجدة سيما فيما تعلق باسترداد الموجودات مما سيسمح بتوجيه الجهود والإمكانات والمساعدة الفنية نحو مواطن الضعف سواء على المستوى الوطني أو الدولي."