مكافحة استخدام تكنولوجيا الاتصالات لأغراض إجرامية: الجزائر تترشح لرئاسة اللجنة المخصصة لصياغة اتفاقية دولية

كشف وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أمس الإثنين، بأن الجزائر قدمت ترشحها لرئاسة اللجنة المخصصة لصياغة اتفاقية دولية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات لأغراض إجرامية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وخلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة ال 14 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بطوكيو باليابان، قال السيد زغماتي إن الجزائر التي «تعرب عن قلقها البالغ إزاء المنحى المقلق للجريمة السيبرانية ترحب بإنشاء اللجنة المخصصة لصياغة اتفاقية دولية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات لأغراض إجرامية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 74 / 247»، مشيرا إلى أنها (الجزائر) قد قدمت «ترشحها لرئاسة هذه اللجنة».
واعتبر الوزير، الذي ألقى كلمته بتقنية التحاضر عن بعد، أن الجزائر التي ترحب بموضوع المؤتمر «تظل على قناعة بأن التنمية المستدامة وسيادة القانون مترابطان بشكلٍ وثيق و يعزز كلاهما الآخر»، كما «تلتزم بالاتفاقية الأممية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها و تسعى باستمرار لمواءمة منظومتها القانونية الوطنية مع الاتفاقيات و المعايير الدولية ذات الصلة».
و تقر الجزائر ، كما أضاف الوزير، «بالدور الذي تلعبه آلية الاستعراض في تحسين تنفيذ اتفاقيتي الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتوفير المساعدة و التعاون التقنيين للدول التي تحتاجهما».
وفي هذا الصدد، أشار السيد زغماتي إلى «الوضع الخاص الذي تعرفه الجزائر بحكم موقعها الجغرافي و تأثرها بما يعرفه محيطها من ظروف أمنية و سياسية و اقتصادية تشكل بيئة ملائمة لانتشار تهريب المهاجرين و الاختطاف مقابل طلب الفدية» هذا فضلا عن أنها «تعد قريبة من أحد أكبر مراكز إنتاج و تصدير القنب الهندي و ما ينجر عن ذلك من اتجار غير مشروع بالمخدرات، تبييض أموال و فساد كما بينته التحاليل و التقارير الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة».
كما ثمن الوزير في السياق ذاته اهتمام المؤتمر بمعالجة المظاهر الناشئة للجريمة وكذا أساليبها المستحدثة التي تطورت في السنوات الأخيرة و كذا لمسألة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم، بما في ذلك الاعتداء على التراث الثقافي الدولي»، مذكرا بالمناسبة بأن الجزائر «ما فتئت تحذِّر من العلاقات التلازمية بين انعدام الاستقرار السياسي و الأمني و استفحال النشاطات الإجرامية المنظمة بكل أشكالها».
أما بخصوص محاربة الجريمة المنظمة عبر الوطنية و الفساد، اعتبر وزير العدل أنه بالرغم من «النتائج الإيجابية المحققة» في إطار تفعيل الاتفاقيتين الأمميتين ذات الصلة، فإنه «لمن دواعي الأسف أن تستمر الحواجز و التحديات التي تحول دون استرداد الموجودات»، مؤكدا دعوة الجزائر «جميع الدول الأطراف لتنفيذ التزاماتها الدولية وإلى تكاثف الجهود من أجل تسهيل استرداد الموجودات».
و علاوة على ذلك، يضيف الوزير، «تؤكد الجزائر أن إدارة و تسيير الأصول المسترجعة و استخدامها هي بالدرجة الأولى مسؤولية الدولة الطالبة وحدها» مع التأكيد على «وجوب إعادة الأصول دون شروط ومع الاحترام الكامل للحقوق السيادية للدول».