أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد، بأن الاقتصاد الجزائري تعرض لاختبار قاس خلال السنتين الماضيتين، ففي سنة 2019 بسبب الأزمة السياسية التي مرت بها البلاد، وفي سنة 2020 بسبب جائحة كورونا. وذلك في كلمته بمناسبة مخطط الإنعاش الإقتصادي 2020/2024، اين تطرق الوزير الأول الى الركائز التي تأسس عليها هذا المخطط، والتي تشكل حاجة ملحة لمواجهة جميع التحديات الاقتصادية والاجتماعية للسنوات القادمة. الوزير الأول كشف بأنه يتعين على الجزائر مواجهة العديد من التحديات الهامة، بما في ذلك التنويع الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، والتفكير في السبل والوسائل للقيام، في أحسن الآجال، بوضع عملية التنمية الاقتصادية الوطنية المرنة والشاملة والموحدة، في المسار الصحيح. وأضاف نفس المتحدث بأن إشكالية تعبئة الموارد المالية اللازمة لتطوير البنى التحتية العمومية واستثمارات المؤسسات الاقتصادية باتت تزيد حدتها أكثر فأكثر بسبب استمرار الانخفاض الحاد لموارد المحروقات وتداعيات الأزمة الصحية على الأنشطة الاقتصادية. أين ينبغي على السلطات العمومية حسب الوزير الأول، إيجاد الحلول اللازمة لتوسيع وتنويع مصادر التمويل من خلال نشر القدرات اللازمة والصيغ المناسبة لإعادة بناء أواصر الثقة، ولاسيما مع المجال غير الرسمي الأنسب لإعادة الاندماج في مسار الشمولية المالية والاقتصادية.
