سيلتحق، اليوم، تلاميذ التعليم الثانوي بأقسام الدراسة، بعد أن تم أمس، إمضاء محضر اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''الكناباست''.اجتمع، أمس، ممثلون عن وزارة التربية الوطنية و''الكناباست''، أين تم التوصل إلى اتفاق توقيف الإضراب الذي دعت إليه النقابة خلال ال01 من الشهر الجاري، حيث قامت الوزارة الوصية بتوضيح بعض النقاط التي جاءت في قانون مستخدمي التربية الوطني المعدل، في الوقت الذي قبلت الوزارة بمطلب النقابة المتعلق بترقية الأساتذة المهندسين إلى رتبة أستاذ مكون بعد 18 سنة من العمل بدلا من 20 سنة.وقرر مجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني الدخول في إضراب مفتوح ابتداء من 10 أفريل، للضغط على الحكومة وإرغامها على تبني مقترحات النقابات الخاصة بوثيقة القانون الأساسي المعدل، في ظل تخوف كبير من إسقاط المطالب التي تم الاتفاق عليها، ولا تتعارض مع مختلف أحكام قانون الوظيفة العمومية وشبكة الأجور باعتراف ممثلي هذه الأخيرة.عقد المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''كناباست''، نهاية الأسبوع، دورة لمجلسه الوطني، بحضور ممثلي 04 ولاية، ناقش فيها ملفات تنظيمية، تتمثل أساسا في انتخاب لجنة تحضير المؤتمر الوطني الثاني للنقابة، إضافة إلى دراسة تقارير الولايات فيما يخص المفاوضات الماراطونية التي جمعت ممثلي ''كناباست'' بمسؤولي وزارة التربية في إطار مراجعة القانون الخاص.وانتقد المجلس في بيان، سياسة ربح الوقت التي تنتهجها الوصاية في تعاملها مع ملف مراجعة القانون الخاص، حيث أكد تخوف مستخدمي القطاع من تلاعب محتمل بمطالبهم ومقترحاتهم ''المشروعة'' على مستوى اللجنة الحكومية في ظل انعدام تام للثقة وشعور بوجود تماطل مثلما حصل سنة 2008 حينما رفضت الحكومة مقترحات النقابات رغم موافقة الوزارة عليها.وبناء على ذلك، قرر مجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني رفع التعليق عن الإضراب المفتوح الذي كان قد باشره شهر أكتوبر الماضي، وهي الوسيلة الوحيدة للضغط على الحكومة ووضعها أمام مسؤوليتها حسب ''الكناباست''، ما دامت المطالب والمقترحات التي تمت مناقشتها خلال المفاوضات الأخيرة مع الوصاية لا تتعارض مع قانون الوظيفة العمومية ولا مع شبكة الأجور باعتراف ممثلي وزارة المالية والوظيفة العمومية. ندوات جهوية لتحديد العتبة خلال الفترة الممتدة نهاية الأسبوع 10 أيام قبل انتهاء الدراسة بأقسام ''الباك'' ستعقد خلال الفترة الممتدة ما بين ال18 و19 من الشهر الجاري، الندوات الجهوية من أجل تحديد العتبة، على أن تعقد الندوة الوطنية خلال الأسبوع المقبل، من أجل الإعلان عن الدرس المشترك بالنسبة للأقسام النهائية المقبلة على امتحان شهادة البكالوريا، دورة جوان 2012 . وقرّرت وزارة التربية الوطنية تحديد عتبة إلقاء الدروس يوم 30 أفريل المقبل، لمنح مهلة شهر كامل للمراجعة، مطمئنة التلاميذ أن مواضيع الإمتحان لن تعتمد المقاربة بالكفاءات، وبالمقابل فإن وزارة التربية الوطنية، أكدت أنه لم يبق سوى 10 أيام للدراسة، لتنطلق بعدها عملية المراجعة للتلاميذ المقبلين على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا. وعمدت الوزارة الوصية إلى تحديد موعد لتوقيف الدروس للسنة الحالية 2011 / 2012، في ال03 من شهر أفريل المقبل، وعلى أساسها تعدّ مواضيع امتحان البكالوريا بالنسبة لكل مادة وشعبة، وستوضع هذه العتبات في متناول التلاميذ، مؤكدة أن مواضيع البكالوريا لن تتضمن إلا الدروس التي تم تقديمها بالفعل، في الوقت الذي سيسمح للمترشحين بالإستفادة من فترة زمنية تمتد إلى غاية 11 جوان، أي مدة شهر للمراجعة، حيث ستبقى المؤسسات التعليمية مفتوحة لهذا الغرض طوال الفترة التحضيرية.كما أكدت الوصاية، أنه سيسمح للمترشحين للبكالوريا على غرار الدورة السابقة، باختيار موضوع من بين اثنين في كل مادة، إضافة إلى استفادتهم من نصف ساعة إضافية بعد الوقت القانوني المخصص لمعالجة كل موضوع، كما لا تؤخذ بتاتا المقاربة بالكفاءات هين الإعتبار وعند إعداد مواضيع الإمتحان. كما أصدرت تعليمات لكل المفتشين البيداغوجيين والأساتذة، للسهر على السير العادي للبرامج التعليمية، وطالبتهم باتباع التدرّج الذي يتماشى مع وتيرة وقدرات استيعاب تلميذ متوسط المستوى، وتجنّب اللجوء إلى الحشو والإسراع، مشيرا في سياق آخر، إلى سير الدروس، حيث تجري بطريقة عادية ولم يسجل أي تأخر أو اختلال في تطبيقها منذ الدخول المدرسي، وتطمئن الوزارة التلاميذ وأولياءهم بأنها تسعى في الوقت نفسه إلى مرافقة المترشحين لضمان أكبر قدر من الفرص ليتمكنوا من اجتياز هذا الإمتحان.
