المجلس الوطني السوري يدعو السلطات اللبنانية إلى الالتزام بالعقوبات المفروضة على سوريا

دعا المجلس الوطني السوري المعارض السبت السلطات اللبنانية إلى الالتزام بالعقوبات العربية والدولية المفروضة على النظام السوري، متهما هذا النظام ب"الاحتيال المالي بالتعاون مع حلفائه في لبنان". وجاء في بيان صادر عن المجلس الوطني السبت أن النظام السوري يقوم، إثر العقوبات الدولية المفروضة، عليه باستخدام لبنان وبعض مؤسساته المالية والمصرفية وسيلة للحصول على العملات الصعبة والقيام بعمليات غسيل أموال لثروات عدد من رموز النظام وتهريبها إلى الخارج تحت مسميات متعددة بغية الالتفاف على القيود التي فرضها المجتمع الدولي". وأضاف البيان أن عمليات الاحتيال المالي والمصرفي التي يقوم بها النظام السوري بالتعاون مع بعض حلفائه في لبنان باتت معروفة، وهي تشكل امتدادا لمحاولات سابقة للإفلات من العقوبات المشددة التي فرضتها غالبية دول العالم ومنعت من خلالها النظام من الحصول على الإمدادات الكافية للاستمرار في عمليات قتل المدنيين السوريين والمتظاهرين السلميين. وطالب المجلس الوطني السوري "حكومة لبنان بالالتزام بالعقوبات التي دعت إليها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وعدم السماح بعمليات غسيل أموال وتحويلات غير شرعية يقوم بها النظام ومسؤولوه عبر مصارف ومؤسسات مالية لبنانية. وكانت الولايات المتحدة دعت في العاشر من ماي الحالي المصارف اللبنانية الى توخي الحذر الفائق حيال الأعمال المالية مع سوريا لمنع النظام السوري من إخفاء الأموال في الخارج. وقال نائب وزير الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب ديفيد كوهين "نريد أن نتأكد قدر الإمكان من أن النظام و داعميه وحلفاءه الذين قد يحاولون إخفاء أموالهم لن يتمكنوا من ذلك"، مضيفا "أننا نعمل على الأخص مع القطاع المصرفي اللبناني المرتبط بشكل وثيق بالنظام المصرفي السوري"، مؤكدا أن احد الأمور التي نحرص عليها هو إبداؤهم تيقظا فائقا في مراقبة العمليات المالية مع سوريا. وكان هذا المسؤول الأميركي زار لبنان في العشرين من مارس الماضي والتقى عددا من المسؤولين اللبنانيين وناقش معهم في مدى التزام لبنان بالعقوبات المالية المفروضة من واشنطن ودول أخرى على سوريا.