نحو مراجعة النّظام التعويضي للنوّاب

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلّية السيّد دحّو ولد قابلية يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة عن احتمال مراجعة نظام التعويضات للبرلمانيين وربطه ببعض المعايير المتعلّقة خاصّة بحضور جلسات البرلمان، وذلك في خطوة يبدو أنها تهدف إلى القضاء على ظاهرة الغيابات الكثيرة للنوّاب خلال الجلسات البرلمانية·
وقال السيّد ولد قابلية في تصريح للصحافة على هامش مراسيم تنصيب اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات إنه (من المحتمل أن يعاد النّظر في نظام التعويضات للبرلمانيين)، وأضاف أن مراجعة النّظام التعويضي للبرلمانيين سيتمّ لجعله (على الاقل مرتبطا بالحضور الفعلي للبرلمانيين في أشغال الجلسات ودورات المجالس)، واشار إلى أنه تمّت ملاحظة وجود (تهافت كبير من المواطنين للترشّح في القوائم الانتخابية، سواء كأحرار أو كممثّلين لأحزاب)، موضّحا أنه (من بين هؤلاء من يريد الترشّح لخدمة الوطن وهناك من يسعى إلى الشهرة، لكن يوجد أيضا من يترشّح بحثا عن المال لا أكثر)· وعن سؤال حول احتمال تداخل بين صلاحيات اللّجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات واللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات أكّد السيّد ولد قابلية أن مهام كلّ واحدة محدّدة في القانون العضوي للانتخابات، وأشار أيضا إلى وجود برنامج خاص باللّجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، موضّحا أنها هي التي تحدّد رزنامة الحملة الانتخابية، أي قاعات وتواريخ المهرجانات الشعبية، وكذا الأماكن التي تكون فيها الملصقات الإشهارية ولائحات المترشّحين وليس للوزارة -كما قال- أيّ صلاحية في هذا الشأن· ومن جهة أخرى، ردّ وزير الداخلية على سؤال يتعلّق باتّصال السفارة الأمريكية بالجزائر مؤخّرا مع أفراد من المجتمع المدني وتحضيرها لقاء معهم بكاتبة الدولة الأمريكية للخارجية عندما زارت الجزائر بأن السفارة لم تطلع الوزارة على اجتماعها مع المجتمع المدني، وأضاف: (نحن نسهّل حرّيات المواطنين)، قبل أن يوضّح أن المجتمع المدني (يمكن أن يتشكّل من الأحزاب أو الجمعيات وحتى من مواطنين عاديين ليس لهم علاقة مع الجمعيات)، وأكّد أنه (لا يوجد قانون يعاقب) اتّصال المجتمع المدني أو الأحزاب السياسية بالسفارات، قبل أن يضيف أن هذا السؤال يطرح على وزير الشؤون الخارجية وليس على وزير الداخلية·