بعد استفادتها ب72.8 مليار دينار لم يستهلك منها إلا10 بالمائة بالطارف:الوالي الجديد يصف الوضع بالكارثي و يأمر بتفعيل المشاريع المعطلة

كشف أول اجتماع للهيئة التنفيذية بحضور والي ولاية الطارف حجم المصائب التي كانت و لازالت تتخبط فيها ولاية الطارف رغم الملايير التي استفادت بها من خزينة الدولة كما كشفت الحقائق التي اثارت سخط الوالي الجديد و الذي لازال يدفع ثمنه المواطنون الذين يسكنون معظم البلديات المصنفة الأفقر على المستوى الوطني . و تماما كما تطرقت إليه النهار سابقا صرح والي الطارف الجديد حسان كانون وضع التنمية المحلية بالكارثي جاء ذلك عقب اجتماع الهيئة التنفيذية للولاية بحضور المنتخبين أين تفاجأ الوالي بالتخلف الشامل الذي آلت إليه الطارف وهو ما يتنافى و الحصيلة الذهبية التي قدمتها الأمينة العامة السابقة أثناء عملية التنصيب التي اشرف عليها وزير الداخلية و الجماعات المحلية الأسبوع الماضي حيث استفادت الطارف في الخماسية الأخيرة بمبلغ 72.8 مليار دج موجه إلى برامج التنمية الاقتصادية و الاجتماعية بينما بلغ الغلاف المالي للمشاريع القطاعية و برنامج مخطط تنمية البلديات لعام 2008اكثر من 44 مليار دينار موجهة الى تغطية 903 مشروع لازال 239 منها قيد الانجاز و 280 لم يشرع في انجازها بعد بينما يبقى 12 مشروعا متوقفا تماما هذه التراكمات السلبية أرجعها المسؤولون التنفيذيون إلى عدة أسباب اعتبروها موضوعية و خارجة عن نطاقهم منها إشكالية العقار و عدم جدوى المناقصات و عزوف المقاولين و مؤسسات الانجاز عن مسك المشاريع و ضعف التاطير البشري و المادي و هي الأسباب التي لم يول لها الوالي اهتماما واعتبرها مبررات غير مسندة باعتبار أن تلك المبالغ المرصدة لم ينفق منها إلا 10 بالمائة منها مما يدل على بطء عمليات التنمية و غياب إرادة حقيقية لدفع وتيرتها حيث أن غياب والي لمدة سنتين جعل المصالح معطلة لغياب الصلاحيات و تحديد المسؤوليات و أن التحقيقات الكبرى في ملفات الفساد ساهمت في هروب مؤسسات الانجاز العامة و الخاصة عن تلك المشاريع رغم إغراءاتها المالية الأمر الذي جعل الوالي الجديد يأمر بالتعجيل في تفعيل التنمية المحلية و يطالب المديرين التنفيذيين بضرورة التجنيد لتعويض نقائص المرحلة السابقة و القيام بجهود إضافية لرفع الحظر عن المشاريع المعطلة بالتنسيق بين جميع القطاعات المعنية دون خمول و لا تهاون و وعد و توعد بالسهر على المتابعة الميدانية للنهوض بالولاية المنحطة منذ سنوات و قرر أن يكون موعد نصف شهر لتقييم سير العملية و اتخاذ جملة من الإجراءات العملية .