أمين ضبط بمحكمة القليعة‮ ‬يستغلّ‮ ‬وظيفته وينصب على عائلة

بناء على أمر الاحالة الصادر عن قاضي‮ ‬تحقيق الغرفة الاولى بتاريخ 25 ‬أفريل الفارط،‮ ‬مثل أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالقليعة المتهم‮''‬ح.ع‮''‬،‮ ‬والذي‮ ‬كان‮ ‬يشغل منصب كاتب ضبط بذات المحكمة،‮ ‬لمتابعته في‮ ‬قضيتين منفصلتين،‮ ‬بعد تأجيلات عديدة‮.‬
واضطّرت المحكمة إلى تعيين 3 ‬خبراء طبيّين للكشف على السلامة العقلية للمتهم محل المتابعة،‮ ‬الذي‮ ‬مكث أشهرا بمصلحة الأمراض العقلية بمستشفى‮ ''‬فرانتز فانون‮'' ‬بالبليدة قبل إيداعه الحبس المؤقت بأمر من وكيل الجمهورية،‮ ‬بعد تظاهره بالجنون،‮ ‬غيرأن الخبرة أكدت سلامته العقلية وتحمّله المسؤولية الجزائية فيما اقترفه في‮ ‬حق ضحاياه،‮ ‬الذين أصرّوا على متابعته قضائيا‮.‬وقائع القضية الأولى التي‮ ‬توبع فيها بجنحتي‮ ‬النصب وإصدار صك بدون رصيد،‮ ‬تتتمثل في‮ ‬إيهام المتّهم الضحية‮ ''‬ب.د‮'' ‬الذي‮ ‬يعرفه منذ 4 ‬سنوات،‮ ‬بأنه سيتوسط له عند مدير مؤسسة ترقية السكن العائلي،‮ ‬لإدماجه ضمن قائمة المستفيدين من السكن،‮ ‬مقابل منحه 60 ‬مليون سنتيم،‮ ‬على أن‮ ‬يقوم المتهم بدفع الشطر الأول من مستحقات المسكن،‮ ‬والتي‮ ‬قُدّر ثمنها ب40 ‬مليون سنتيم،‮ ‬وبعدما طالت العملية،‮ ‬توجه الضحية بنفسه للاستفسار حول قضية المسكن،‮ ‬وهناك تفاجأ بعدم إدراجه في‮ ‬القائمة،‮ ‬ولما اتصل بالمتهم‮ ‬منحه صكا بدون رصيد،‮ ‬ولدى محاولته استرداد ماله،‮ ‬هدّده المتّهم باستعمال نفوذه،‮ ‬ليقدم الضحية شكوى أمام وكيل الجمهورية بتاريخ 03 ‬جويلية من العام الماضي‮.‬وعلى هذا الاساس التمست النيابة عقوبة 5 ‬سنوات سجنا نافذا و500 ‬ألف دج‮ ‬غرامة مالية في‮ ‬حق المتهم‮.‬أمّا فيما‮ ‬يخص الضحية الثانية،‮ ‬فيتعلق الأمر ب‮''‬ب.ع‮''‬،‮ ‬حيث أوهمه المتهم بأنه‮ ‬يملك نفوذا ولديه علاقات مع قضاة،‮ ‬وسيساعده على تخليص ابنه‮ ''‬ب.ر‮'' ‬من تهمة الحيازة والمتاجرة بالمخدرات‮ ‬مقابل منحه 180 ‬مليون سنتيم،‮ ‬أين توجّه الضحية مرفقا بابنته إلى منزل المتهم لاسترداد المبلغ،‮ ‬ليتفاجأ بأنّه وقع ضحية احتيال‮.‬