عام حبسا نافذا لسائق بالمحكمة العليا‮

أدان مجلس قضاء العاصمة أمس سائقا بالمحكمة العليا بعام حبسا نافذا بعد أن تمّت متابعته بالتزوير واستعمال المزوّر والسرقة التي‮ راح ضحّيتها قاضي‮ بذات المحكمة،‮ كما أقرّ‮ المجلس بتغريم المتّهم ب‮ 250‮ مليون سنتيم عن قيمة الشيك و20‮ مليون كتعويض للضحّية‮.
وكان المجلس قد أجّل القضية فيما سبق قبل أن‮ يتمّ‮ الفصل فيها وإصدار الحكم في‮ نفس الجلسة‮. المتّهم حاول أمام المجلس إنكار التّهمة الموجّهة إليه وراوغ‮ القاضية من خلال قصّة الصكّ‮ الضمان،‮ مصرّحا بأن الضحّية القاضي‮ كان قد باع له منزلا مقابل‮ 250‮ مليون سنتيم دون أن‮ يتكاتبا وقدّم له الصكّ‮ كضمان لحصوله على المبلغ‮ في‮ حال أراد استرجاع منزله،‮ الأمر الذي‮ جعل القاضية تستغرب الرّواية،‮ فكيف لقاضي‮ أن‮ يرتكب جنحتي‮ إصدار صكّ‮ بدون رصيد وتقديم صكّ‮ كضمان؟ أمّا الضحّية من جهته فقد أكّد أن المتّهم‮ »‬ع‮. كمال‮« معروف وسط القضاة بالمحكمة العليا ومعتاد على تقديم الخدمات للقضاة من خلال سحب مبلغ‮ الأجرة له أو إحضار دفتر الصكوك من مركز البريد المتواجد بالقرب من المحكمة العليا،‮ وأضاف أنه كان‮ يضع ثقة كبيرة في‮ المتّهم،‮ موضّحا أنه منحه منزله مؤقّتا بعد أن تحصّل على منزل ثاني،‮ حيث قدّم للمتّهم المنزل كإحسان طيلة ثماني‮ سنوات طالبا منه إخلاءه إذا ما احتاج إليه‮. وهو ما حدث فعلا،‮ حينما أراد الضحّية استرجاع منزله،‮ حيث قام المتّهم بسرقة صكّ‮ الضحّية وتدوين عليه المبلغ،‮ وهو ما أكّده‮ تقرير الخبرة من أن الكتابة المتواجدة فوق الصكّ‮ تشابه بقدر كبير كتابة المتهّم‮. وكان ممثّل الحقّ‮ العام قد التمس تشديد العقوبة ضد المتّهم،‮ قبل أن‮ يقرّ‮ المجلس بإدانته بعام حبسا نافذا‮.