الوسيط الافريقي ثامبو امبيكي يؤكد حدوث تقدم في المفاوضات بين الخرطوم وجوبا

أقر الوسيط الافريقي في المفاوضات بين دولتي السودان وجنوب السودان ثامبو امبيكي اليوم الاحد بحدوث "تقدم ملحوظ " في المفاوضات بين البلدين حول القضايا محل الخلاف في ملفات فك الارتباط. وفي تصريح صحفي عقب لقائه الرئيس السوداني عمر البشير قال أمبيكي أن إستئناف المفاوضات يوم الخميس المقبل بعد رفعها امس لمزيد من المشاورات ولاتاحة الفرصة لوفد دولة جنوب السودان للمشاركة في الاحتفالات باول عيد لبلادهم بجوبا. وأوضح انه حضر للخرطوم لتقديم تقرير للرئيس البشير بما توصل اليه الطرفان من نتائج ايجابية ابرزها الاتفاق على إطار استراتيجي للتفاوض. كما أشار امبيكي الى ان البشير اكد دعمه الكامل للطرفين وتشجيعهما للعمل بعقل مفتوح خلال الجولة القادمة للتوصل الى تفاهمات كبيرة حول المواضيع العالقة. وإستبعد عقد قمة بين رئيسي البلدين على هامش القمة الافريقية المقرر انعقادها يوم الخميس المقبل في اديس ابابا وقال في هذا الصدد "من المهم ان يكون لطرفي التفاوض قنوات اتصال دائمة وانه من المهم جدا ان يلتقي الرئيسان ولكن بعد التحضير الجيد لهذا اللقاء الذي يجب ان لا يكون للاستهلاك الاعلامي وإنما من اجل الوصول إلى حلول جذرية للقضايا العالقة". وكان وفدا التفاوض اتفقا في ختام جولة المفاوضات امس على منهج استراتيجي جديد لمعالجة كافة القضايا العالقة وذات الاهتمام المشترك بين البلدين تضمن عدة محاور ابرزها عدم العودة للقتال او القوة لتسوية أي خلاف بين البلدين والتزامهما بوقف الاعمال العدائية وتاكيد مبدأ احترام سيادة كل دولة على أرضها واحترام مبدا عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل دولة مع تعزيز وترقية وتحسين العلاقات الثنائية". يذكر أن المفاوضات بين البلدين تحت رعاية لجنة حكماء افريقيا التي يقودها رئيس جنوب افريقيا السابق ثابو أمبيكي وتضم كلا من الرئيس البوروندي السابق بيير بيويا والرئيس النيجيري السابق عبدالسلام أبوبكر. وفشلت جولات تفاوض سابقة بين البلدين في احداث اختراق كبير بشان ملفات فك الارتباط بين البلدين بعد انفصال الجنوب رسميا في التاسع من جويلية الماضي والتي من ابرزها ترسيم الحدود والنفط ومنطقة (ابيي) المتنازع عليها. وشهدت علاقات البلدين توترا كبيرا في الاشهر التي اعقبت الانفصال بلغت اوجها بدخولهما في حرب مباشره اثر اجتياح الجنوب لمنطقة (هجليج) النفطية بالسودان. وإصدار مجلس الامن الدولي القرار 2046 في ماي الماضي والذي قضى بعودة الطرفين لمائدة التفاوض ومنح القرار البلدين مهلة ثلاثة اشهر تنتهي في الثاني من أوت المقبل للتوصل لاتفاق بشان القضايا العالقة وتضمن القرار التهديد بفرض عقوبات على الطرف الذي يثبت عرقلته ورفضه للحلول التوفيقية التي ستطرحها الوساطه في حال فشل الطرفين في الوصول لاتفاق.