موافي خليفة سليمان في مخابرات مصر

برز مدير جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء مراد موافي على ساحة الأحداث الدولية بعد فترة قصيرة من توليه المنصب خلفا للراحل عمر سليمان، وذلك عبر ارتباط اسمه بصفقة تبادل الأسرى وملف المصالحة الفلسطينية.موافي -الذي وصفته صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية ب'الرجل القوي الذي يعمل وراء الكواليس'- لعب دورا رئيسيا في صفقة تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، التي تضمنت الإفراج عن 1027 أسيرا وأسيرة فلسطينية، مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي المحتجز لدى فصائل من المقاومة الفلسطينية في غزة جلعاد شاليط.وارتبط اسمه بالمصالحة الفلسطينية التي وقّعت عليها الفصائل الفلسطينية في القاهرة في 3 ماي2011، وذلك بعد قيامه بجهود كبيرة وزيارات متعددة لتقريب وجهتيْ النظر بين فتح وحماس.ونقلت يديعوت أحرنوت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن موافي 'صاحب تأثير كبير على المفاوضات، والتطورات والقضايا الحساسة في المنطقة، ولديه علاقة مباشرة مع السعودية، والأردن، وسوريا، والسلطة الفلسطينية، وحماس، وأيضاً مع روسيا والولايات المتحدة'.وينظر إلى موافي على أنه صاحب دور كبير داخل النظام المصري، فقد كشفت صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصل مباشرة به لحماية الإسرائيليين الموجودين في مبنى السفارة أثناء اقتحام مقر السفارة بالقاهرة في سبتمبر الماضي، بدلا من أن يلجأ إلى المشير محمد حسين طنطاوي أو وزير الخارجية المصري.ووصف تقرير لمجلة فورين بوليسي الأميركية موافي بأنه 'ليس سهلا، ولديه ذاكرة جيدة جدا، كما أنه يمتلك فهما ماكرا لحقائق السلطة، خاصة مع تدرجه في المناصب سنوات في الجيش'.وموافي المولود سنة 1950، خريج الدفعة 57 بالكلية الحربية سنة 1970، وحاصل على دورات أركان حرب وزمالة كلية الحرب العليا بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، ونال العديد من الأوسمة، من بينها وسام الجمهورية من الطبقة الثانية، وميدالية الخدمة الطويلة.ترقى في المناصب العسكرية حتى عُين رئيسا لأركان الجيش الثاني الميداني، ثم قائدا للمنطقة الغربية العسكرية، فنائبا لمدير المخابرات الحربية فمديرا لها.وعُين محافظا لمحافظة شمال سيناء سنة 2010، وهي واحدة من أكثر المناطق حساسية في مصر، ثم مديرا للمخابرات العامة المصرية إثر اختيار الرئيس المصري السابق حسني مبارك المدير السابق للجهاز اللواء عمر سليمان نائبا له، في خضم ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بحكمه.