الاتحاد الأوروبي مستعد لتعليق معظم العقوبات على زيمبابوي إذا نظمت استفتاء ذا صدقية

أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، عن استعداده لتعليق معظم العقوبات التي يفرضها على زيمبابوي في حال نظم هذا البلد استفتاء دستوريا "ذا صدقية" تحضيرا لانتخابات ديموقراطية.وقرر وزراء الخارجية الأوروبيون أيضا استئناف المساعدة المباشرة في مجال التعاون والتنمية التي كانت علقت منذ 2002، وفقا لما صدر عن المجلس الوزاري المجتمع في بروسكل.وجاء في نتائج الاجتماع أن "الاتحاد الأوروبي يعتبر أن استفتاء دستوريا سلميا وذا صدقية سيمثل مرحلة مهمة في التحضير لانتخابات ديموقراطية ستبرر تعليق معظم العقوبات المحددة الأهداف المفروضة ضد أشخاص أو كيانات".وقال مصدر دبلوماسي انه تم الإعلان الجمعة أن الاتحاد الأوروبي يعتزم رفع العقوبات التي تستهدف القسم الأكبر من 112 شخصا لا يزالون يواجهون تجميد أرصدتهم ومنعهم من الحصول على تأشيرات دخول إلى الاتحاد الأوروبي، باستثناء مجموعة أشخاص تشمل الرئيس روبرت موغابي.ومسالة تبني دستور جديد واردة بين الاتفاقيات التي أبرمت في العام 2008 بين موغابي (88 عاما) وخصمه مورغان تشانغيراي الذي يرئس حكومة وحدة وطنية ضعيفة لتجنيب البلاد حربا أهلية.ويتعين أيضا أن تتم مناقشة مشروع دستور جديد تمت صياغته للتو، في البرلمان والموافقة عليه في استفتاء قبل تنظيم انتخابات.ولم يحدد أي موعد بعد للاستفتاء، لكن مصادر مقربة من حزب تشانغيراي تراهن على شهر أكتوبر.وكان الاتحاد الأوروبي رفع في فيفري حظر منح تأشيرات الدخول وتجميد أرصدة 51 شخصا بهدف تشجيع "تقدم" الإصلاحات.وقال الاتحاد الأوروبي انه "كما أعلن في فيفري من هذا العام، وعملا بتوجهاته المرحلية، سيواصل تصحيح سياسته آخذا في الاعتبار التقدم الذي يتم إحرازه من قبل مختلف الأطراف في زيمبابوي".