الكويت تنتظر حكم المحكمة الدستورية قبل حل البرلمان

قال جمال شهاب وزير العدل الكويتى اليوم الأربعاء، إن الحكومة لن تبدأ إجراءات حل مجلس الأمة (البرلمان) المنتخب سنة 2009 قبل أن تصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها بشأن دستورية قانون الانتخابات الذى قررت الحكومة إحالته إليها.وأعلنت الحكومة الكويتية الأسبوع الماضى إحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا فى خطوة اعتبرت تحدياً كبيراً للمعارضة التى كانت تسيطر على البرلمان الأخير المنتخب فى 2012، قبل أن تقضى المحكمة الدستورية بحله.وقال شهاب فى مؤتمر صحفى نقله التلفزيون الرسمى "لا أعتقد أنه من العقل أن تلجأ للمحكمة الدستورية.. ثم تحل مجلس 2009.. المنطق السياسى والضرورة العملية والحكمة تقتضى انتظار قرار المحكمة فى أى اتجاه كان".